ماكرون يعلن إطلاق سراح مواطن فرنسي كان محتجزًا في إيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن إيران أفرجت عن الفرنسي لوي أرنو، الذي كان محتجزاً في سجونها منذ أيلول 2022. وأكد ماكرون على ضرورة الإفراج الفوري عن ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين لا يزالون معتقلين في إيران.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً): "لوي أرنو حرّ. غداً سيكون في فرنسا بعد فترة سجن طويلة في إيران". ووجه شكره بشكل خاص إلى سلطنة عمان، التي لعبت دوراً مهماً في تحقيق "هذه النتيجة السعيدة".

وأوضح ماكرون أن قضية أرنو كانت محط اهتمام كبير للسلطات الفرنسية، وأن الجهود الدبلوماسية تواصلت على مدار الأشهر الماضية لضمان الإفراج عنه. وأثنى على الدور الذي قامت به سلطنة عمان في تسهيل المفاوضات مع الجانب الإيراني، مؤكداً أن التعاون الدولي كان عاملاً حاسماً في الوصول إلى هذه النتيجة.

وبينما أعرب الرئيس الفرنسي عن ارتياحه لإطلاق سراح أرنو، لم يغفل عن باقي المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران. ووجه ماكرون نداءً عاجلاً للسلطات الإيرانية بالإفراج عنهم فوراً، قائلاً: "هذا المساء، قلبي أيضا مع سيسيل وجاكو أوليفييه، وأطالب إيران بتحريرهم دون تأخير".

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وإيران توتراً على خلفية احتجاز مواطنين أجانب في إيران، وهو ما تعتبره باريس وسيلة ضغط غير مشروعة تستخدمها طهران لتحقيق أهداف سياسية. وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت الدعوات من قبل المنظمات الدولية والحكومات الغربية للإفراج عن الرهائن الأجانب المحتجزين في إيران.

وأشار مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن باريس لن تتوقف عن بذل الجهود لضمان سلامة مواطنيها وإعادتهم إلى وطنهم. وأضاف المصدر أن الإفراج عن لوي أرنو يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن فرنسا لن تعتبر القضية مغلقة حتى يعود جميع المواطنين الفرنسيين إلى بلادهم.

وتبذل الحكومة الفرنسية جهوداً مكثفة من خلال قنواتها الدبلوماسية لضمان الإفراج عن المعتقلين. وفي هذا السياق، تعمل فرنسا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتسليط الضوء على قضية المحتجزين الأجانب في إيران، وفرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية على طهران.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت لوي أرنو في سبتمبر 2022 بتهمة التجسس، وهي تهمة نفتها الحكومة الفرنسية وأكدت أنها لا تستند إلى أي أدلة موثوقة. ومنذ اعتقاله، تواصلت الجهود الدبلوماسية بين باريس وطهران لإطلاق سراحه، مع تدخل منظمات حقوق الإنسان التي دعت إلى الإفراج الفوري عنه وعن الآخرين المحتجزين بتهم مشابهة.

وفي ختام تصريحاته، أكد ماكرون على التزام فرنسا الكامل بحماية مواطنيها في الخارج والعمل على إعادتهم إلى وطنهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل متابعة قضية المعتقلين في إيران عن كثب وبذل كافة الجهود الممكنة لضمان عودتهم سالمين.

المصدر : Transparency News