اندلعت الفوضى في البرلمان الإيطالي إثر تعرض أحد النواب للاعتداء أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى زميل آخر خلال مناقشة مشروع قانون الحكم الذاتي. الحدث الذي وقع في سياق تقديم حكومة جورجا ميلوني لمشروع قانون يمنح مزيداً من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية، أبرز التوترات السياسية العميقة بين الحكومة والمعارضة وأدى إلى تطور المشاجرة إلى تضارب بالأيدي، ما أسفر عن إصابة النائب ليوناردو دونا ونقله إلى المستشفى.


شهد البرلمان الإيطالي حادثة فوضوية حيث تعرض أحد النواب لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى زميل آخر في خضم مناقشة مشروع قانون للحكومة المحلية. الحادثة وقعت خلال جلسة عرض مشروع قانون الحكم الذاتي، حيث نزل وزير حزب "حركة خمس نجوم"، ليوناردو دونا، من المنصة محاولاً تسليم علم البلاد إلى وزير شؤون الحكم الذاتي، روبرتو كالديرولي.

الجدل بدأ عندما قام رئيس مجلس النواب، لورنزو فونتانا، بإصدار قرار بإخراج دونا من القاعة. هذا القرار أثار استياء العديد من النواب، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة تصاعدت إلى تضارب بالأيدي. نتيجة لذلك، تعرض دونا للإصابة ونقل على الفور إلى المستشفى بواسطة كرسي متحرك لتلقي العلاج اللازم.

مشروع القانون الذي أثار هذه الفوضى قدمته حكومة جورجا ميلوني، ويهدف إلى منح مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. هذه الخطوة قوبلت بانتقادات شديدة من قبل المعارضة التي ترى في المشروع محاولة لتعزيز النفوذ المحلي على حساب السلطة المركزية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات بين المناطق الغنية والفقيرة في البلاد.

وأثار هذا المشروع جدلاً واسعاً داخل البرلمان وخارجه، حيث يرى مؤيدوه أنه خطوة نحو تحسين إدارة الموارد وتلبية احتياجات المناطق المختلفة بشكل أكثر فعالية. بينما تعتبره المعارضة تهديداً للوحدة الوطنية واستقرار البلاد، محذرة من أن تفكيك السلطة المركزية قد يؤدي إلى تزايد التوترات والانقسامات الداخلية.

الفوضى في البرلمان سلطت الضوء على التوترات السياسية المتزايدة في إيطاليا، حيث تكافح الحكومة لتنفيذ سياساتها في مواجهة معارضة شرسة. ويعكس هذا الحدث التحديات التي تواجه الحكومة في محاولة تحقيق التوازن بين تعزيز الحكم الذاتي المحلي والحفاظ على وحدة الدولة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن أسفه لما حدث في البرلمان، داعياً إلى الهدوء والتفاهم بين جميع الأطراف. وأكد على أهمية الحوار والتعاون بين القوى السياسية المختلفة لضمان استقرار البلاد وتحقيق الإصلاحات المنشودة. كما دعا إلى احترام النظام البرلماني والقوانين المعمول بها، معتبراً أن الأحداث الأخيرة تشكل خطراً على الديمقراطية والاستقرار السياسي في إيطاليا.

الحادثة أثارت ردود فعل متباينة من قبل المواطنين ووسائل الإعلام، حيث عبر البعض عن قلقهم من تدهور الأوضاع السياسية في البلاد، بينما اعتبر آخرون أن ما حدث يعكس حيوية الديمقراطية الإيطالية واستعداد المواطنين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة جهودها لتمرير مشروع القانون وسط ضغوط متزايدة من المعارضة والمجتمع المدني.


المصدر : Transparency News