رفعت موظفتان في شركة أبل دعوى قضائية ضد الشركة زاعمتان فيها أن الشركة تدفع للنساء رواتب أقل من الرجال مقابل أداء نفس الوظائف. وتقول المرأتان، اللتان تمثلان أكثر من 12000 موظفة حالية وسابقة في أقسام الهندسة والتسويق، إن أبل تنتهك قانون المساواة في الأجور لعام 1963 من خلال دفع رواتب أقل للنساء بناءً على جنسهن.


وتأتي هذه الدعوى القضائية في أعقاب اتهامات مماثلة بالتفرقة بين الجنسين ضد شركات تكنولوجيا كبرى أخرى. ففي عام 2018، وافقت Google على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتعلق بالتمييز بين الجنسين، بينما دفعت Oracle 25 مليون دولار لتسوية دعوى مماثلة. ونكرت كلتا الشركتين ارتكاب أي مخالفات.

وتُعدّ دعوى أبل أحدث تطور في الجهود المتزايدة لمكافحة التمييز بين الجنسين في وادي السيليكون. حيث تدعي العديد من الموظفات في شركات التكنولوجيا الكبرى أنهن يتعرضن للدفع بشكل غير متساوٍ ويواجهن فرصًا أقل للترقية من نظرائهن من الذكور.

وتزعم الدعوى أيضًا أن جونغ أُجبرت على العمل في بيئة عمل معادية بجوار زميل لها في العمل كان قد تحرش بها جنسيًا.

وتنفي أبل المزاعم الموجهة إليها، وتقول إنها ملتزمة بالمساواة في الأجور وأنها تُجري مراجعات منتظمة للتأكد من أن جميع الموظفين يتقاضون رواتب عادلة.

وتبقى القضية قيد النظر في المحكمة، ومن المرجح أن تستمر لعدة أشهر أو حتى سنوات.

وتُعدّ هذه القضية بمثابة اختبار هام لقانون المساواة في الأجور لعام 1963، وقد يكون لها تأثير كبير على طريقة معاملة الموظفات في شركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.


المصدر : وكالات