كشف لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية في فرنسا يوم الأحد

بعد أسبوع من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون فجائياً حل الجمعية الوطنية، تجد الشعب الفرنسي نفسه مواجهاً للوائح النهائية للمرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي جاءت بعد مفاوضات وتحالفات أدت إلى تحول حقيقي في المشهد السياسي الفرنسي.

الأحزاب والمرشحون على موعد حتى الساعة السادسة مساءً يوم الأحد لتقديم ترشيحاتهم للدورة الأولى من الانتخابات المقررة في 30 يونيو، بينما ستُجرى الدورة الثانية في 7 يوليو. يتصدر حزب التجمع الوطني، الميول اليمينية المتطرفة، التوقعات للفوز بالدورة الثانية بعد نجاحه في الانتخابات الأوروبية.

المشهد السياسي الفرنسي شهد انقسامات كبيرة على اليسار، وتحالفات محلية بين الأحزاب اليمينية والمحافظة، بينما حاول حزب الليبراليين اليميني التأثير بالانضمام إلى التجمع الوطني. كل هذه الأحداث جاءت بعد أسبوع من التظاهرات المناهضة لليمين المتطرف التي جمعت حوالي 250 ألف شخص في أنحاء البلاد، حسب تقديرات الكونفدرالية العامة للعمل.

في ما يتعلق باليسار، تشكلت الجبهة الشعبية الجديدة على عجل، تحت قيادة فيليب بوتو والرئيس السابق فرانسوا هولاند، وحصلت على دعم ليونيل جوسبان، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق. ومع ذلك، لا يزال على هذا التحالف إثبات قدرته على التعامل مع تباين مواقف أعضائه.

أما اليسار الراديكالي، فيمثله حزب "#فرنسا الأبية"، الذي أثار جدلاً كبيرًا برفضه إعادة ترشيح نواب انتقدوا سياسات جان لوك ميلانشون، زعيم الحزب المثير للجدل والمرشح السابق للرئاسة. وأعلن ميلانشون تصميمه على عدم الترشح لرئاسة الوزراء.

في الأوساط المتعلقة بإدارة ماكرون، يسعى رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى إعادة بناء الثقة بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية وحل الجمعية الوطنية. ويتعهد أتال بتحسين القدرة الشرائية من خلال تخفيض فواتير الكهرباء وزيادة المكافآت المالية.

في المقابل، يحاول اليسار المحافظ الحفاظ على خط غير متصل بالسلطة التنفيذية وحزب التجمع الوطني، ويعمل رئيس التجمع جوردان بارديلا على تشكيل تحالفات في 70 دائرة انتخابية، مع التأكيد على رغبته في خصخصة الإعلام المرئي والمسموع العام في المستقبل.

بهذه الأحداث المتلاحقة والتطورات السياسية السريعة، ينتظر الفرنسيون باهتمام الانتخابات المقبلة التي تعد بأن تكون حاسمة لمستقبل البلاد السياسي.

المصدر : Transparency News