في إسرائيل، تتصاعد التوترات السياسية بين أحزاب الحكومة والمعارضة، خاصة في ظل اتهامات بتسريب معلومات سرية من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يندفع إلى توجيه اتهامات ضد بن غفير، مما يثير تساؤلات بشأن استقامة وأخلاقيات أعضاء الحكومة ودورهم في الحفاظ على أمن الدولة.


حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار اتهامات بحق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسريب محادثات سرية من المجلس الوزاري السياسي الأمني، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية الإسرائيلية. في بيان نشره الحزب، ألمح "الليكود" إلى أن بن غفير قد طلب الانضمام إلى "حكومة الحرب"، وفقاً لما أفاد به نتنياهو، الذي شدد على ضرورة عدم تسريب أي معلومات حساسة أو محادثات سرية.

تعود الخلافات بين نتنياهو وبن غفير إلى تهمة الأخير بتسريب مناقشات سياسية مغلقة عدة مرات، بما في ذلك اتهامات سابقة من قبل المفوض يعقوب شبتاي الذي أدعى أن بن غفير كان يُسجل محادثات شخصية. هذا التوتر أدى إلى تأجيج الجدل حول سلوك وزير الأمن القومي وتأثيره على أمن الدولة، مما دفع "الليكود" للدعوة إلى إقرار قانون جديد يلزم أعضاء الحكومة بكشف أي تسريبات ويعزز الإجراءات الرقابية عليهم.

من جانبه، رد حزب "عوتسما يهوديت"، الذي ينتمي إليه بن غفير، بتأكيد دعمه للقانون المقترح لكشف الكذب لأعضاء الحكومة، مطالباً نتنياهو بالترويج له بسرعة وتطبيقه على جميع الجهات، بما في ذلك رؤساء الوزراء. هذه الخطوة تعكس التصعيد السياسي الذي تشهده إسرائيل بسبب التبادلات الحادة بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

من ناحية أخرى، أشار معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس، إلى أن أي وزير يُشتبه في تسريب معلومات سرية لا ينبغي منحه سلطة السيطرة على شرطة إسرائيل، معززاً بذلك موقفه من التحقيقات والإجراءات المقترحة ضد بن غفير.

يأتي هذا النزاع في ظل أجواء سياسية مشحونة بين الأحزاب المتنافسة في إسرائيل، حيث يتجدد الصراع حول مصداقية وأخلاقيات الحكومة وأعضائها، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات في القوانين السياسية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.


المصدر : Transparency News