أقرّ مجلس إدارة الضمان الاجتماعي اللبناني مؤخرًا قرارًا هامًا بزيادة تغطية الضمان الصحي لعدد قليل من الأعمال الجراحية المعتمدة في الصندوق. يُثير هذا القرار جدلاً واسعًا حول جدواه ودقّته، مع تساؤلات حول معايير تحديد الأعمال الجراحية المشمولة، وقدرة الضمان على مراقبة حسن التنفيذ، وتجاوب المستشفيات الخاصة، وتأمين الموارد اللازمة لتمويل هذا القرار.


أقرّ مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في جلسة استثنائية الأسبوع الماضي، زيادة تغطية الضمان الصحي لعدد قليل من الأعمال الجراحية المعتمدة في الصندوق، لتصبح نسبة التغطية 90% لمجموعة مختارة تبلغ 269 عملاً جراحياً من أصل 3200 عمل جراحي مدرج في لوائح الضمان.

وجاء هذا القرار على الرغم من عدم إجراء أي دراسة واضحة المعالم لتحديد مدى الحاجة إلى هذه الأعمال دون غيرها، وعدم التفاوض مع المستشفيات على التعرفات الجديدة.

ووفقاً للقرار الجديد، سيغطي الضمان 8.4% فقط من مجمل الأعمال الطبية في المستشفيات التي كانت تشملها التغطية. وتبرّر إدارة الضمان اقتراحها هذا بأن هذه الأعمال الطبية الـ269 "تشكّل 85% من الأعمال الجراحية المقطوعة المعتمدة في الصندوق".

وقد حددت إدارة الضمان كلفة هذه الأعمال الـ269 كالتالي: كلفة طبيب الجراحة، التخدير، الاستشاري، بالإضافة إلى 3 تسعيرات لكلفة غرفة العمليات في المستشفى. ويعود السبب لوضع 3 أرقام مختلفة لكلفة المستشفيات إلى تصنيفات الضمان المختلفة.

وبحسب الدراسة الإكتوارية التي أُعدّت في الضمان، فإن كلفة هذه الأعمال الـ269 ستبلغ 2945 مليار ليرة، إنّما لم يتم تحديد كيفية تأمين هذا المبلغ الذي تصل قيمته إلى نحو 33 مليون دولار.

ولم تعتمد إدارة الضمان على أي دراسة واضحة المعالم، بل اعتمدت على القيم التي حدّدتها وزارة الصحة للأعمال الجراحية "ومضاعفة البدلات من 20 ضعفاً حتى 60 ضعفاً، بحسب أهمية العمل المقطوع وضرورته الحياتية، ونسبة تنفيذه استناداً إلى باقي الأعمال الجراحية".

وواجهت إدارة الضمان تحفظات من بعض المستشفيات على التعرفات الجديدة، والتي لا تتناسب مع تغطية بنسبة 90%.

ويُشكك البعض في جدوى هذا الاقتراح ودقّته، ولا سيما بشأن تجاوب المستشفيات الخاصة، والقدرة على فرض رقابة طبية على حسن التنفيذ وتسديد المريض 10% فقط.


المصدر : Transparency News