صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، قرارين هامين لتنظيم وضعية العمالة الأجنبية في لبنان، بهدف ضمان احترام القوانين والمعايير الإنسانية والدولية.


القرار الأول يتعلق بمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، حيث تم تجميد 280 مكتبًا لعدم الامتثال لتقديم المستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية والإنسانية. وقد أمهلت هذه المكاتب فترة قانونية لمدة ستة أشهر، تم تمديدها مرتين دون استجابة منها، بهدف تحقيق النظام وحماية حقوق العمالة الأجنبية.

القرار الثاني يتعلق برد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة التي تتجاوز طلب العمال في كل ملف ثلاثة عمال، نظراً لوجود شبهات بالاتجار بالبشر ومحاولة زيادة الضغط على السوق اللبنانية بطريقة غير منظمة. يُشترط الآن على أصحاب العلاقة التوجه إلى ديوان الوزارة لمعرفة الشروط القانونية والنظامية المطلوبة قبل موافقة الوزارة على هذه المعاملات.


المصدر : Transparency News