في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحقيقات المستمرة حول الأنشطة العسكرية في لبنان، أفاد محرر الشؤون الدفاعية في صحيفة "التليغراف" بأن تقريرهم الأخير حول تخزين حزب الله للأسلحة في مطار بيروت استند إلى تصريحات من موظفين في المطار قلقين من مخاطر استهداف المنشأة. هذا التقرير يسلط الضوء على التحديات الأمنية الكبيرة التي يواجهها لبنان، ويثير تساؤلات حول استغلال المنشآت المدنية لأغراض عسكرية.


أكد محرر الشؤون الدفاعية في صحيفة "التليغراف"، في حديثه لوسيلة الإعلام "الحدث"، أن التقرير الذي نشرته الصحيفة بشأن تخزين حزب الله للأسلحة في مطار بيروت استند إلى تصريحات من عاملين داخل المطار، عبّروا عن مخاوفهم من تداعيات هذه الأنشطة. هؤلاء الموظفون أبدوا قلقهم من احتمال تعرض المطار لهجمات نتيجة لتخزين الأسلحة، مما يعرض حياة العاملين والمسافرين للخطر.

وأوضح المحرر أن التقرير الذي أعدته "التليغراف" كان متوازنًا وموضوعيًا، مستندًا إلى مصادر شرعية داخل المطار. وشدد على أن حزب الله لديه تاريخ طويل في استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، مما يعزز مصداقية المخاوف التي عبر عنها الموظفون في المطار.

وأشار المحرر إلى أنه حتى الآن، لا يوجد أي قضية قانونية رفعت ضد الصحيفة بخصوص هذا التقرير. وأكد أن "التليغراف" حريصة على نشر معلومات دقيقة وموثوقة، وتعتمد على مصادر موثوقة لتحري الحقائق.

يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يُتهم حزب الله باستغلال المنشآت المدنية لتخزين الأسلحة، مما يثير القلق الدولي بشأن سلامة وأمن البنية التحتية المدنية في لبنان. استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية يعرض هذه المنشآت لهجمات محتملة، مما قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

من جهته، أثار التقرير ردود فعل واسعة، حيث يطالب المجتمع الدولي بتدابير أكثر صرامة لضمان عدم استخدام المنشآت المدنية في الأنشطة العسكرية. هذا الوضع يضع الحكومة اللبنانية تحت ضغط دولي متزايد لضبط الأنشطة العسكرية داخل الأراضي اللبنانية ومنع استغلال المنشآت المدنية من قبل الجماعات المسلحة.

في هذا السياق، دعا بعض المحللين إلى ضرورة تدخل دولي لضمان حماية المنشآت المدنية في لبنان، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اللبنانية لتتمكن من فرض سيطرتها على كامل أراضيها ومنع استغلالها لأغراض عسكرية. ويشدد هؤلاء المحللون على أهمية تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات وضمان سلامة المدنيين.

يعتبر هذا التقرير واحدًا من عدة تقارير تسلط الضوء على التحديات الأمنية التي يواجهها لبنان في ظل التوترات الإقليمية. ومع استمرار التحقيقات وكشف المزيد من المعلومات، يتزايد الضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حازمة لضمان أمن وسلامة المنشآت المدنية والحد من الأنشطة العسكرية غير المشروعة.

في النهاية، يبقى السؤال الأهم هو كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن الوطني وحماية المنشآت المدنية في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها لبنان. يتطلب هذا التحدي تعاونًا محليًا ودوليًا لضمان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


المصدر : Transparency News