في خضم الأحداث السياسية الملتهبة التي تعصف بإسرائيل، تتصاعد التوترات حول قضية الغواصات، مشكلة داخلية جديدة تواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تفتح لجنة حكومية تحقيقاً طويلاً في شراء الغواصات البحرية من شركة "ثيسنكروب" الألمانية، ملفات فساد واتهامات بتجاوزات إدارية، مما يزيد من الضغوط على الساحة السياسية والأمنية للدولة.


في خضم الأحداث الساخنة التي تعصف بالسياسة الإسرائيلية، تتعامل الحكومة مع تداعيات قضية الغواصات التي أثيرت وسط اتهامات بالفساد وتساؤلات بشأن إجراءاتها. برزت هذه القضية بعدما أعلنت لجنة حكومية عن إرسال إشعارات تحذيرية لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار تحقيق طال أكثر من عامين في عمليات شراء الغواصات البحرية من شركة "ثيسنكروب" الألمانية.

اللجنة، التي شُكّلت في عهد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، تُتهم بأنها جمعت أدلة تشير إلى تورط نتنياهو في اتخاذ قرارات غير منظمة تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك الموافقة على صفقات دفاعية بشكل مثير للجدل وبدون اتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية الإدارية. البيان الصادر عن اللجنة يشير إلى أن نتنياهو تجاوز الإجراءات الرسمية في التعامل مع قضايا أمنية حساسة، وخلق هياكل موازية لصنع القرار، ما قد يكون له تأثير سلبي على أمن الدولة والعلاقات الدولية لإسرائيل.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تلقوا إشعارات التحذير، فإنهم يشملون أيضًا وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين كانوا متورطين في عملية شراء الغواصات. الهدف من هذه الإشعارات هو منح الفرصة للأفراد المعنيين لتقديم شهادات إضافية أو عرض أدلة تفيد في توضيح أوجه نظرهم وسلوكهم خلال الصفقات المشبوهة.

من جانبه، رد مكتب نتنياهو على الاتهامات بالتأكيد على أن شراء الغواصات كان ضروريًا لتعزيز الأمن القومي لإسرائيل، خاصة في مواجهة التهديدات الإيرانية. كما دافع البيان عن قرارات نتنياهو، مؤكدًا أن التاريخ سيبرهن على صحتها وأنها كانت في صالح البلاد، وأنها لم تضر بأمنها بل على العكس حمتها.

يأتي هذا التحقيق في سياق انقسامات سياسية داخل إسرائيل، حيث تعتبر قضية الفساد السابقة واحدة من بين عدة قضايا يواجهها نتنياهو. تتزايد التوترات مع اندلاع النزاعات الخارجية، ما يجعل الوضع السياسي أكثر تعقيدًا ويثير استفزازات داخل البلاد.

على الرغم من أن نتنياهو لم يُعتبر مشتبهًا به رسميًا في التحقيق، إلا أن تورطه المزعوم يعزز المطالبات بمحاسبته، وهو ما يضع السلطات القضائية في مأزق بين محاولة إجراء تحقيق عادل والحفاظ على استقرار البلاد في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

بينما يستمر التوتر السياسي، ينتظر الرأي العام الإسرائيلي النتائج النهائية لهذا التحقيق، الذي قد يُسفر في النهاية عن تغييرات جذرية في المشهد السياسي والأمني للدولة.


المصدر : Transparency News