يسرّ وزير العدل ووزير الطاقة والمياه أن يعلنا عن صدور قرار تحكيمي لمصلحة الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا لدى وزارة العدل، في الدعوى التحكيمية المقامة ضدّها من قبل شركة AVAX أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).


قضى قرار المركز الدولي، الصادر بتاريخ 20/6/2024، بردّ جميع مطالب شركة Avax ضدّ الدولة اللبنانية، والتي كانت تُقدّر بأكثر من 417 مليون يورو (340,924,000 يورو عطل وضرر + فوائد تفوق الـ77 مليون يورو). كما ألزم القرار شركة AVAX بدفع مبلغ 1.4 مليون دولار أميركي لصالح الدولة اللبنانية، لقاء المصاريف التحكيمية التي تكبّدتها.

وتعود جذور هذه الدعوى إلى العام 2013، عندما وقّعت الدولة اللبنانية عقدًا مع شركة AVAX اليونانية لإنشاء معمل دير عمار 2. إلا أنّ الشركة أوقفت عملها في العام 2014، وقدّمت دعوى تحكيمية ضدّ الدولة اللبنانية في العام 2016. ادّعت الشركة في دعواها أنّ الدولة اللبنانية، وبالتحديد وزارتيّ الطاقة والمياه والمالية، قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وبمعاهدة تشجيع الاستثمار الموقّعة بين لبنان واليونان.

وخلال جلسات التحكيم، ردّت الدولة اللبنانية على جميع ادّعاءات شركة AVAX، مؤكدةً التزامها بجميع بنود العقد والمعاهدة. وقد أثبتت الدولة صحة موقفها، ممّا أدّى إلى صدور القرار التحكيمي المذكور لصالحها.

وبهذه المناسبة، يُثنّي وزيرا العدل والطاقة والمياه على الجهود الاستثنائية التي بذلها مكتب المحاماة الفرنسي Bredin Prat، وكذلك على مهنية وكفاءة فريق عمل هيئة القضايا، ممّا أدّى إلى تحقيق هذا الإنجاز المهمّ للدولة اللبنانية، ويُعتبر هذا القرار انتصارًا كبيرًا للبنان.


المصدر : Transparency News