برزت قضية اقتصاد الكاش في لبنان كأحد التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، لا سيما في ظلّ سعيها لتجنب الوقوع في اللائحة الرمادية التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).


وفي هذا الإطار، طرح الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان وسيم منصوري ورئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب إبراهيم كنعان خلال نقاشاتهم مع مسؤولين أميركيين وجهة نظر مفادها أنّ فرض عقوبات على لبنان عبر تصنيفه على اللائحة الرمادية لن يكون مجدياً في معالجة مشكلة اقتصاد الكاش.

وتعزى هذه وجهة النظر إلى أنّ الأزمة المالية العميقة التي يعاني منها لبنان تُشكل العائق الأساسي أمام معالجة اقتصاد الكاش. ويرى منصوري وكنعان أنّ الدولة غير قادرة حالياً على اتخاذ خطوات فعالة للقضاء على اقتصاد الكاش. 

وبالتالي، يرى منصوري وكنعان أنّ تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية لن يُحفزّ الدولة على معالجة اقتصاد الكاش، بل قد يُفاقم الأزمة من خلال فرض قيود إضافية على النظام المالي والمصرفي.

ويُشير التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) إلى أنّ اقتصاد الكاش لا يُعدّ أولوية بالنسبة للبنان في الوقت الحالي. ويعود ذلك إلى إدراك المجموعة لصعوبة معالجة هذه القضية في ظلّ الأزمات المالية والسياسية التي يعاني منها البلد.


المصدر : Transparency News