أعلنت محكمة الاستئناف في باريس اليوم أنها صدقت على مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب 2013.


وفقاً لما نقله محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية، فإن قرار المحكمة يأتي بعد رفض طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء المذكرة بسبب الحصانة الشخصية الممنوحة لرؤساء الدول أثناء فترة ولايتهم.

يشار إلى أن القضية تمثل خطوة هامة في مسار العدالة الدولية المتعلق بالنزاع الدائر في سوريا، حيث يتهم الأسد بتورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ اندلاع النزاع.


المصدر : وكالات