القطاع الصحي في لبنان يشهد تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة المعاينات الطبية التي باتت تتجاوز قدرة العديد من المواطنين. هذه الأزمة ليست نتيجة نقص في الأطباء أو ضعف في المعايير المهنية، بل تعود إلى تعرفات طبية غير موحدة تتأثر بعوامل عديدة مثل سنوات الخبرة والتخصص وموقع العيادة. في ظل غياب معايير ثابتة، ترتفع تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير، مما يزيد من معاناة المواطنين ويدفعهم إلى تجنب زيارة الأطباء واللجوء إلى بدائل أقل فعالية.


يشهد القطاع الصحي في لبنان أزمة عميقة، تتجلى في تكاليف المعاينات الطبية الباهظة التي باتت تتجاوز قدرة معظم المواطنين. هذه الأزمة ليست نتاج نقص في الكوادر الطبية أو ضعف المعايير المهنية، بل هي انعكاس لتعرفة طبية غير موحدة ومتقلبة، تتأثر بعوامل عديدة منها سنوات الخبرة والتخصص وموقع العيادة.

في ظل غياب معايير ثابتة لتحديد الرسوم، تتراوح تكلفة زيارة الطبيب بين 50 إلى 200 دولار، وهي أرقام مرتفعة جداً مقارنة بدخل المواطن اللبناني. يعاني الموظفون والمرضى من هذه التكاليف الباهظة، مما يدفع البعض إلى تجنب زيارة الأطباء واللجوء إلى البدائل مثل العلاج الذاتي.

تسعى وزارة الصحة ونقابة الأطباء لتحديد تعرفات معقولة، لكن الواقع يشهد تجاوزات كبيرة، حيث رفعت التعرفات منذ 2019 بمعدلات تفوق دخل المواطنين بكثير. عوامل مثل الهجرة الواسعة للأطباء والطلب المرتفع على خدماتهم، بالإضافة إلى الاقتصاد الدولاري، ساهمت في زيادة التكلفة، مما أدى إلى نزيف في هجرة الكفاءات الطبية، وعجز المواطنين عن تحمّل نفقات الرعاية الصحية الضرورية.

باتت الرعاية الصحية في لبنان تتبع منطق السوق حيث العرض والطلب هما المسيطران، مما يجعل لبنان من أغلى الدول في المنطقة من حيث تكلفة الرعاية الصحية مقارنة بقدرة مواطنيه المعيشية.


المصدر : Transparency News