في خطوة هامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا بحظر التعامل مع 12 كيانًا وشركة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.


وبحسب التقارير، كانت مليشيات الحوثي قد استغلت خلال السنوات الماضية العديد من الكيانات والمحافظ الإلكترونية، سواء التابعة لبعض البنوك والشركات المرخصة أو تلك التي أنشأتها بنفسها، في عمليات غسل أموال مشبوهة. وقد مكنتهم هذه العمليات من تمويل حربهم ضد الشعب اليمني دون رقابة دولية أو محلية.

ويهدف قرار حظر التعامل مع هذه الكيانات إلى قطع الطريق أمام مخططات الحوثيين لتمويل حربهم. ويُعدّ هذا القرار بمثابة ضربة قوية لشبكة الحوثيين المالية، حيث سيعيق قدرتهم على تحويل الأموال بطرق غير مشروعة.

 


المصدر : وكالات