بعد سنوات من المعاناة، أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارًا يُسعد المرضى ويُعيد لهم الأمل. فقد تمّ رفع قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية، لتشمل 269 عملًا جراحيًّا مقطوعًا، مغطاة بنسبة 90 في المئة من السعر الحقيقي.


أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارًا يقضي بزيادة قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حاليًا في الصندوق، لتشمل 269 عملًا جراحيًّا مقطوعًا، مغطاة بنسبة 90 في المئة من السعر الحقيقي. وتشكل هذه الأعمال المغطاة حوالى 85 في المئة من إجمالي العمليات الإستشفائية.

وبموجب هذا القرار، يتوجب على المضمون دفع الـ 10 في المئة من الفاتورة الإستشفائية.

نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، أكّد أن التعرفات الجديدة "تحت الكلفة بنسبة تراوح بين 35 و40 في المئة". وأعلن عن "عملية تفاوض تجري بين نقابة المستشفيات والضمان لإعادة النظر بالتعرفات ورفعها".

في غضون ذلك، عمّمت النقابة على المستشفيات ضرورة إجراء العمليات الجراحية للحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها، على أن يغطي المريض 10 في المئة من الفاتورة. أما العمليات الباردة فتؤجّل إلى حين إيجاد حلّ للتعرفات ورفع الكلفة.

من جهته، شدّد الضمان على أن تغطيته عادت كما كانت عليه قبل الأزمة في الـ2019.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستلتزم المستشفيات بالتعرفات الجديدة؟ حياة المواطن رهن قرارها.


المصدر : Transparency News