تثير خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يبدو أنه يستعد لتنفيذ تعديلات شاملة في هياكل الحكومة الفرنسية قبيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية الفرنسية. هذه الخطوات، التي وصفتها زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، بأنها "انقلاب إداري"، تهدف على ما يبدو إلى تقليص نفوذ المعارضة المحتملة وتأمين مواقع القيادة الحكومية قبل تولي أي حكومة جديدة المسؤولية.


لقد أشارت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، إلى ما وصفته بـ "انقلاب إداري" يُعدّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف تعديل هياكل الحكومة قبيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وقالت لوبان خلال مقابلة لها مع إذاعة France Inter، إن هذه التغييرات تأتي في اللحظة الأخيرة لمنع رئيس الوزراء المعارض المحتمل من الوصول إلى السلطة.

وأثارت لوبان قلقها إزاء الخطوات التي ينوي ماكرون اتخاذها، مشيرة إلى أن تعيين قائد جديد للشرطة الوطنية قبل نهاية الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى تغييرات محتملة في مدراء الدرك الوطني وحكام المناطق، تُعتبر بمثابة "شكل من أشكال الانقلاب الإداري".

وبينما أعربت لوبان عن أملها في أن تكون هذه الأنباء مجرد شائعات، فقد أشارت إلى التعيينات التي تمت قبل الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكدة أن هذه الخطوات قد تكون مسعى لتحجيم نفوذ منافسيه السياسيين.

وأوضحت لوبان أن تلك الخطوات تثير أسئلة حول شرعية التدخل الإداري في ظل الديمقراطية، مشيرة إلى أن حل البرلمان لم يكن مبررًا بناءً على النتائج الأولية للانتخابات، حيث حصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على نسبة 33.4% من الأصوات.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة لو جورنال دو ديمانش عن خطط ماكرون لتعديلات كبيرة في الحكومة بهدف الحد من نفوذ منافسه السياسي، جوردان بارديل، المرتقب ليكون رئيس الوزراء في حال فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه فرنسا جدلًا سياسيًا متزايدًا قبيل الانتخابات الثانية، التي من المقرر أن تُجرى في 7 يوليو الجاري، وسط تنافس قوي بين الأحزاب الرئيسية للحصول على الغالبية البرلمانية.


المصدر : Transparency News