إسرائيل تتجه نحو فرض حكم عسكري في قطاع غزة

نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" تقريرًا يسلط الضوء على احتمالية فرض حكم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، وذلك استنادًا إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بارزين. أفاد كاتب التقرير، تال شنايدر، أن المؤشرات تدل على اقتراب فرض هذا الحكم في غزة، مشيرًا إلى مقابلة أجراها مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الذي تحدث عن البدائل المتاحة لإدارة القطاع بعد الحرب.

وذكر هنغبي في المقابلة أن هناك عدة بدائل متاحة، منها سيطرة الجيش الإسرائيلي، الحكم العسكري، الحكم من قبل سلطة محلية، عشائر فلسطينية، أو حتى قوات مشتركة من السعودية، الإمارات، والولايات المتحدة. ورغم هذه البدائل، أشار إلى صعوبة تنفيذها عمليًا بسبب المقاومة المحتملة من حماس.

من جهته، أكد وزير الزراعة آفي ديختر، الذي كان رئيسًا للشاباك، أنه لا يوجد طرف غير إسرائيل يمكنه إدارة غزة، مشددًا على ضرورة فرض حكم عسكري لإضعاف قدرة حماس الحكومية. كما دعت وثيقة كتبها السكرتير العسكري الجديد لرئيس الوزراء، الجنرال رومان جوفمان، إلى إقامة حكم عسكري في غزة، مما يضعف التزامات الحكومة الإسرائيلية العامة والخاصة تجاه القطاع.

وأشار التقرير إلى دعم أحزاب "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" للحكم العسكري منذ البداية، بهدف استغلاله لتعزيز الاستيطان في غزة. كما دعا حاييم رامون، المعروف بدعمه لنتنياهو، إلى التخلي عن خطة رئيس الأركان للمرحلة الثالثة وأمر الجيش باحتلال القطاع وإقامة حكم عسكري مؤقت لتحقيق هدف الحرب الأساسي بإسقاط حكم حماس.

وشدد اللواء (احتياط) موتي إلموز، في مقابلة مع القناة "12"، على ضرورة إقامة حكم عسكري في غزة كوسيلة لحماية غلاف غزة وزرع استقرار في المنطقة. وأوضح أن هناك ثمنًا لمن يرفعون أيديهم ضد يهودي في إسرائيل، وهو خسارة الأرض، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الدروس المستفادة من الصراعات السابقة.

وبالرغم من التحذيرات المتكررة من وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أكد أن فرض حكم عسكري في غزة يشكل خطرًا استراتيجيًا وأمنيًا على إسرائيل، تتزايد الإشارات على أن إسرائيل تمضي قدمًا في هذا الاتجاه. وطلب غالانت من نتنياهو أن يعلن صراحة أن إسرائيل لن تسيطر مدنيًا على القطاع، لكن نتنياهو لم ينفِ نيته فرض حكم عسكري.

ويشير التقرير إلى أن نتنياهو يسعى للوصول إلى واشنطن أواخر يوليو بأخبار سارة للأذن الأمريكية، وقد يلمح إلى سحب معارضته لمشاركة حركة فتح في إدارة غزة بعد الحرب. ومع ذلك، سارع نتنياهو إلى نفي هذه الأخبار التي نُشرت في موقع "واينت".

يتضح من التقرير أن هناك توجهًا داخل الحكومة الإسرائيلية نحو فرض حكم عسكري على قطاع غزة، رغم التحذيرات والمخاوف من تبعات هذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر : Transparency News