في جلسة حاسمة برئاسة رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، تم عقد اجتماع استثنائي لمناقشة مستقبل الرواتب والأجور في القطاع العام. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والفنيين الحكوميين، حيث جرت مناقشات جادة حول خطة مقترحة لتعديلات هامة تشمل نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، وسُلط الضوء على أهمية تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه الزيادات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.


عقد اجتماعًا مهمًا برئاسة رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس، لمناقشة قضية الرواتب والأجور في القطاع العام، حيث شهدت الجلسة حضور وزير المال يوسف الخليل ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والفنيين في مختلف الجهات الرسمية.

وقدمت مشموشي خلال الاجتماع خطة شاملة لتعديل الرواتب والأجور تأخذ بعين الاعتبار التضخم الكبير الذي شهده الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، تتضمن إصلاحات متعددة من بينها نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، إضافة إلى رفع سن التقاعد، بينما أكد ممثلو الحكومة على ضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه الزيادات والإصلاحات المقترحة.

وأشار مكرم بو نصار، مدير انظمة الدفع والعمليات في مصرف لبنان، إلى أهمية الاستقرار النقدي كأساس للسلام الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة التوازن بين الزيادات المقترحة والمحافظة على الاستقرار المالي.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لإيجاد حلول فعّالة لمشاكل الرواتب والأجور، التي تعتبر من الحقوق الأساسية للموظفين العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.


المصدر : Transparency News