في ظل تفاقم أزمة الطوابع الأميرية في لبنان، أصبحت السوق السوداء الوجهة الوحيدة للحصول عليها، مما أدى إلى تعطيل المعاملات الرسمية وابتزاز المواطنين. مع تحقيقات جارية يقودها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تُكشف حقائق صادمة عن احتكار الطوابع وبيعها بأسعار خيالية، وسط غياب الرقابة والضوابط في وزارة المالية.


باتت الطوابع الأميرية مادة للتجارة في السوق السوداء خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى فقدانها وتعطيل المعاملات في الإدارات الرسمية، وعدم قدرة المواطنين على إنجاز الوثائق العاجلة مثل أوراق الزواج ووثائق الولادة، مما أضر بالمغتربين والطلاب الذين يدرسون في الخارج.

يُحصَر الآن الحصول على الطوابع الأميرية في السوق السوداء، حيث يقوم من يمتلكونها بابتزاز المواطنين وبيعها بأسعار خيالية، مما رفع كلفة المعاملات من 10-15 دولاراً أميركياً إلى 80 دولاراً كحد أدنى.

هذا الملف، الذي كان ينتظر دوره في أدراج القضاء، تولاه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي بدأ التحقيق فيه الشهر الماضي بناءً على تقرير من ديوان المحاسبة. التقرير كشف أن عمليات البيع في السوق السوداء حققت أرباحاً بلغت 20 مليون دولار سنوياً، بينما سجلت عائدات الخزينة من الطوابع أقل من مليونين.

كما أظهر التقرير أن موظفي الخزينة في وزارة المالية لم يلتزموا بجداول توزيع الطوابع، وقاموا بتسليم كميات أكبر من المسموح بها لحاملي التراخيص الذين احتكروا الطوابع وباعوها بأسعار خيالية. بالإضافة إلى ذلك، تبين وجود أشخاص يبيعون الطوابع الأميرية دون حملهم أي رخص، مما زاد من الاحتكار والبيع في السوق السوداء، وسط غياب الضوابط في وزارة المالية، مما سهّل التلاعب.

في جديد هذه القضية، يعقد القاضي الحجار جلسة تحقيق جديدة غداً الجمعة في ملف الطوابع الأميرية. وأوضح مصدر قضائي لـ"هنا لبنان" أن جلسة الغد ستكون طويلة، وسيخضع خلالها عدد من موظفي المالية وأصحاب المراكز المعتمدة لبيع الطوابع إلى الاستجواب، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تطورات هامة في هذا الملف بينها بعض التوقيفات.


المصدر : Transparency News