في ظل الأزمة المالية التي تضرب البلاد وتؤدي إلى شغور كبير في إدارات الدولة، تدرس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اقتراح قانون جديد لتمديد سن التقاعد للموظفين في المؤسسات والإدارات العامة. يأتي هذا الاقتراح، المقدم من النائب بلال عبدالله، في محاولة لضمان استمرارية العمل والاستفادة من خبرات الموظفين الحاليين حتى استقرار الوضع السياسي.


من المتوقع أن تدرس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية قريبًا اقتراح قانون مقدم من النائب بلال عبدالله، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي، لتمديد سن التقاعد في المؤسسات والإدارات العامة. ينص الاقتراح على رفع سن التقاعد إلى 68 عامًا للفئات الأولى والثانية والثالثة، وإلى 66 عامًا للفئة الرابعة وما دون.

يهدف الاقتراح إلى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 يونيو 1959، والمعروف بنظام الموظفين. قدم عبدالله هذا الاقتراح في 25 الشهر الماضي، ويُنتظر إحالته إلى اللجنة لمناقشته.

عبدالله كان قد طرح هذا الموضوع في وقت سابق كاقتراح قانون معجل مكرر، لكن لم يتم البت فيه آنذاك. يبرر عبدالله اقتراحه بالأزمة المالية التي أثرت على إدارات الدولة، مما أدى إلى شغور في جميع الفئات بنسبة تتراوح بين 60 و70%.

يهدف الاقتراح إلى الاستفادة من خبرات الموظفين الحاليين لضمان استمرارية العمل حتى استقرار الوضع السياسي. يرتبط الاقتراح بمدة زمنية محددة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، ويهدف إلى معالجة الشغور الناجم عن وقف التوظيف.

تشير مصادر نيابية إلى أن الاقتراح قد يواجه اعتراضات من بعض الكتل النيابية، وقد يتم تعديله عند مناقشته. من المحتمل أن يُحال الاقتراح إلى اللجان النيابية المشتركة لمناقشته بشكل مفصل. تشير هذه المصادر إلى أن تمديد فترة الخدمة قد يكون له تكلفة مماثلة لدفع الرواتب للمتقاعدين، مما يتطلب دراسة معمقة لضمان استمرارية العمل وفق ما جاء في الاقتراح.


المصدر : Transparency News