كشفت التقديرات الأولية لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا عن مفاجأة سياسية كبيرة، حيث تقدم تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" إلى المركز الأول، بينما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، متفوقًا بفارق ضئيل على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. هذه النتائج تعكس تحولات جوهرية في المشهد السياسي الفرنسي وتضع البلاد أمام تحديات جديدة في تشكيل حكومة مستقرة.


في مفاجأة سياسية كبيرة، كشفت التقديرات الأولية لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا عن تقدم تحالف اليسار، المعروف باسم "الجبهة الشعبية الجديدة"، واحتلاله المركز الأول، بينما جاء معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، متفوقًا بفارق ضئيل على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

تقديرات المقاعد تشير إلى حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على ما بين 172 و215 مقعدًا، بينما يُقدر أن يحصل معسكر ماكرون على ما بين 150 و180 مقعدًا، وحزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان على ما بين 115 و155 مقعدًا. ومع ذلك، لم تتمكن أي كتلة من تحقيق الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، والتي تتطلب الحصول على 289 مقعدًا.

تشير هذه النتائج إلى تحول كبير في المشهد السياسي الفرنسي، حيث يعزز تحالف الجبهة الشعبية موقعه بشكل غير متوقع، فيما كان يُتوقع في البداية أن يحصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة. ورغم ذلك، يبدو أن التحالف اليساري سيواجه تحديًا كبيرًا في تشكيل حكومة بدون الأغلبية المطلقة.

معسكر الرئيس ماكرون، الذي كان يُعد المنافس الرئيسي لحزب التجمع الوطني، يواجه الآن تحديات جديدة بعد هذه النتائج، حيث يتعين عليه العمل على تشكيل تحالفات لضمان تنفيذ سياساته في البرلمان. الفارق الضئيل بين معسكر ماكرون وحزب التجمع الوطني يعكس انقسامًا واضحًا في الناخبين الفرنسيين، مما يضع البلاد أمام مرحلة سياسية معقدة تتطلب توافقات وحلول وسط.

تضع هذه النتائج فرنسا أمام مشهد سياسي غير مستقر، حيث سيحتاج كل طرف إلى إعادة تقييم استراتيجياته وتشكيل تحالفات جديدة لضمان الاستقرار الحكومي والتشريعي. هذا التحدي الكبير يعكس التحولات العميقة في المزاج السياسي للناخبين الفرنسيين والتغيرات التي طرأت على الخريطة السياسية للبلاد.


المصدر : Transparency News