في خطوة تعكس الوضع السياسي الراهن في لبنان، أعلن المكتب السياسي للكتائب اللبنانية، برئاسة النائب سامي الجميّل، تبنيه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنت عنها قوى المعارضة. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد جدلاً سياسياً متصاعداً حول انتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز دور الدستور والسيادة الوطنية في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.


عقد المكتب السياسي للكتائب اللبنانية اجتماعًا برئاسة النائب سامي الجميّل، حيث أعلن عن تبنيه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنتها قوى المعارضة للتعامل مع الاستحقاق الدستوري، مع التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يكون مناسبًا للمرحلة، وقادرًا على حماية الدستور والسيادة الوطنية، وتمثيل لبنان بشكل فعّال دون فرض إرادته على الشعب اللبناني.

وأكد المكتب السياسي في بيانه عقب الاجتماع رفضه لأي سوابق أو اعترافات من أي نوع، تتجاوز القواعد المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية كما ينص عليها الدستور اللبناني. كما أشار إلى أن الفريق المعارض قدم تنازلاً كبيراً من خلال مد يده للفريق الآخر والمساواة في الحوار، مع التأكيد على ضرورة عقد جلسات فورية لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً ذلك واجبًا أساسيًا للبرلمان اللبناني.

وفي سياق آخر، استعرض المكتب السياسي التصاعد في الخطاب السياسي من قبل فريق الممانعة، الذي ربط حل الحرب في لبنان بتحقيق حل في غزة، معتبراً أن هذا التصعيد يمكن أن يفتح المجال أمام تعقيدات جديدة في المفاوضات، وقد يؤدي إلى مواجهات تؤثر بشكل كبير على الحياة اللبنانية بشكل عام، خاصة في المناطق الجنوبية التي تتعرض لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وأشار المكتب إلى الأوضاع الصعبة التي يواجهها المودعون في البنوك اللبنانية، حيث تعرضت أموالهم للتجميد لسنوات، ووصف الأوضاع الحالية بأنها عملية غش كبيرة، مطالباً المسؤولين بالكشف عن الحقائق وتقديم حلول فورية وشفافة تتضمن خطة شاملة لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي، والتزام بتنفيذها وتحمل المسؤولية عن نتائجها.


المصدر : Transparency News