البحث عن الأدوية في مصر: معاناة يومية وآمال بحل قريب

استغاثة أطلقها الصحافي المصري مصطفى شحاتة عبر حسابه على "فيسبوك" مساء الاثنين، يطلب فيها علاج "زيلودا" لمرضى السرطان، لفتت الانتباه إلى أزمة نقص الأدوية في مصر. هذا النداء يأتي في ظل معاناة يومية لآلاف المصريين في البحث عن الأدوية المفقودة أو حتى بدائلها في الصيدليات.

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعترف خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بوجود أزمة في توفير العديد من أصناف الدواء في الأشهر الماضية، مرجعاً الأسباب إلى ظروف عالمية أثرت على الإنتاج المحلي والدولي. وأعلن مدبولي عن زيادات مرتقبة في أسعار الأدوية، مؤكداً أن هذه الزيادات ستكون تدريجية ومدروسة لضمان عدم وجود نقص في الأدوية بحلول نهاية العام.

الأزمة لا تقتصر على أدوية معينة بل تشمل العديد من الأصناف المحلية والمستوردة، بما في ذلك الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة، مما يضطر المرضى للبحث اليومي في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الوضع دفع الصيادلة للشكوى من عدم قدرتهم على توفير الروشتات بالكامل، ما يؤدي إلى مشادات يومية مع المرضى.

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أوضح أن السبب الرئيسي لنقص الأدوية هو تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ مارس الماضي. وأضاف أن البنوك لم تنفذ توجيه الحكومة بتوفير الدولار للشركات على أساس سعر الصرف القديم، مما أدى إلى تكبد الشركات المصنعة للأدوية خسائر مالية كبيرة بسبب فرق السعر.

وأشار عوف إلى أن الشركات المحلية التي تعتمد على مستلزمات الإنتاج المستوردة تعاني من نقص في السيولة، مما أثر على إنتاجها، خاصة مع عدم وجود تسهيلات في الاقتراض لهذه الشركات. 

من جانبها، انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع مشكلة نقص الدواء، سواء فيما يتعلق بدعم الشركات المحلية أو توفير العملة الصعبة لاستيراد الأدوية.

وألقى عوف الضوء على مشكلة إضافية تتعلق بالبحث عن "اسم الدواء" بدلاً من الاسم العلمي للمادة الفعالة، مما يعطي انطباعاً بوجود نقص في الأدوية رغم توافر البدائل. 

وأكد أن مشكلة نقص الأدوية المحلية ستكون محلولة خلال أسبوعين بعدما بدأت المصانع في العمل بشكل كامل عقب الموافقة على زيادة الأسعار، متوقعاً أن تكون خطوط الإنتاج متوفرة في الأسواق قريباً. كما أشار إلى أن جميع الأدوية المستوردة التي لم تعد متوفرة لها بدائل محلية الصنع.

وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، تعهد الأسبوع الماضي ببدء خطوات جديدة لتعويض نواقص الأدوية وإنهاء المشكلة خلال أقل من شهرين، عبر هيئتي "الدواء" و"الشراء الموحد". وأوضح عوف أن النقص لم يشمل أدوية الأورام التي توفرها الصيدليات الحكومية بأسعار مدعمة، وتصرف عبر تقارير طبية للمرضى مع إثبات الشخصية، نظراً لدعمها المالي الكبير.

المصدر : الحرة