في خطوة كان ينتظرها الكثير من اللبنانيين بعد غلاء كلفة النقل على المواطنين وارتفاع كلفة المحروقات التي تنعكس سلبًا على حياة المواطن اليومية، تحركت الدولة اللبنانية في هذا الإطار وتم إطلاق وتشغيل باصات النقل العام.


وبعد أن فازت شركة الأحدب للنقليات بالمزايدة لإدارة وتشغيل باصات النقل العام، عمد بعض من أصحاب باصات النقل الخاص المتأثرين سلبًا من هذه الخطوة إلى تحطيم تلك الباصات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا. كما تعرض بعض الركاب للاعتداء والسائقين للتهديد.
من جهته، وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي كتابًا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتحقيق في واقعة تحطيم باصات النقل العام التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا، وتعرض بعض الركاب للاعتداء والسائقين للتهديد، كما أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية.
فإلى متى ستبقى الدولة والمواطن رهينة مافيات متفلتة حيث لا من يحاسبها أو يسألها؟