تترقب الأوساط الدولية بفارغ الصبر الجلسة العلنية التي ستعقدها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة المقبل، حيث سيُصدر القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، رأياً استشارياً حاسماً حول الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. يأتي هذا الرأي المنتظر في وقت تتزايد فيه التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتتضاعف فيه الدعوات الدولية لتحقيق العدالة وإنهاء الصراع المستمر.


تصدر المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة المقبل رأياً استشارياً حول الآثار القانونية المترتبة على السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وسيُعلن القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، هذا الرأي في جلسة علنية تُعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.

وتمت دعوة أعضاء السلك الدبلوماسي، والمنظمات الدولية، والجمهور، ووسائل الإعلام لحضور الجلسة. ونظراً للاهتمام الكبير بالقضية والعدد المحدود من المقاعد المتاحة في قاعة العدل الكبرى، خصصت المحكمة مقعدين فقط لكل دولة، بالإضافة إلى إمكانية حجز مقعدين للمنظمات الدولية التي شاركت في الإجراءات.

ستُبث الجلسة مباشرة عبر الإنترنت باللغتين الرسميتين للمحكمة، وعلى تلفزيون الأمم المتحدة، لتتيح للمهتمين من جميع أنحاء العالم متابعة مجرياتها.

تتألف المحكمة من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. وتضطلع المحكمة بدورين رئيسيين: الفصل في المنازعات القانونية بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وإصدار الفتاوى القانونية في المسائل التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة.

وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تقديمه طلبات لإصدار أوامر قبض بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في حكومته. وقد تقدم خان بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة لإصدار أوامر قبض بحق إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تواجه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتقادات واسعة من المجتمع الدولي. وينتظر العالم بترقب ما ستسفر عنه جلسة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يكون للرأي الاستشاري تأثير كبير على الوضع القانوني والسياسي في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تُعتبر أعلى هيئة قضائية دولية، وتضطلع بدور رئيسي في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتأتي هذه الجلسة في وقت حرج تشهده المنطقة، حيث يعاني الفلسطينيون من السياسات الإسرائيلية التي تؤثر على حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية.

مع تصاعد الأوضاع، تبقى الأنظار متجهة نحو المحكمة الجنائية الدولية، والتي يُنظر إلى رأيها الاستشاري المرتقب باعتباره خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود.


المصدر : Transparency News