تأسست بورصة بيروت في عام 1920، ومنذ ذلك الحين شهدت رحلة طويلة من التطور والتحديات. على الرغم من أنها كانت واحدة من أوائل البورصات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها تواجه اليوم تحديات جمة تعكس الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في لبنان. هذه المقالة تستعرض الوضع الحالي لبورصة بيروت، تحدياتها المستقبلية، والآفاق المحتملة لتحفيز نشاطها وتطويرها.


رغم تأسيسها في العام 1920 كإحدى أقدم البورصات في منطقة الشرق الأوسط، تعاني بورصة بيروت من تحديات كبيرة أثرت على نشاطها وتطوّرها. فقد أظهرت التقارير الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في حجم التداولات وعدد الشركات المدرجة، حيث لا يتجاوز عدد الشركات الحالية الـ11، معظمها تابعة للقطاع المصرفي إلى جانب شركة سوليدير.

رئيس بورصة بيروت، غالب محمصاني، أكد على جمود الحركة البورصية نتيجة لتجميد النشاط المالي في لبنان، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمصرفية الحالية لا تعدم تأثيرها على السوق المالية، حتى رغم استمرار الحرب جنوباً. ورأى محمصاني أن تحسين الوضع المالي والاقتصادي يمثل المفتاح لتحفيز النشاط البورصي في المستقبل.

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أشار إلى أن عدم تحديث القوانين وجذب الاستثمارات، إلى جانب غياب الثقة الخارجية، ينذر بمستقبل غير واعد للبورصة. وعلى الرغم من توقعات سلبية، يظل دور البورصة أساسياً في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، ما يتطلب إرادة سياسية قوية لتحفيز الإصلاحات ودعم النمو الاقتصادي.

بالنظر إلى هذه التحديات، تبقى بورصة بيروت على أمل في تحفيز الحركة الاقتصادية المستقبلية، مع الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة لدعم تطويرها وتحسين بيئتها الاستثمارية.


المصدر : Transparency News