شهدت المصارف اللبنانية تحولاً كبيراً في صافي موجوداتها الخارجية من عجز إلى فائض في شهر مارس 2023، مع استمرار هذا الفائض في النمو بشكل ملحوظ على مدى العام اللاحق، وذلك بفضل سياسات مصرف لبنان والتغييرات المحاسبية في القطاع المصرفي.


تحوّل صافي الموجودات الخارجية للمصارف اللبنانية من عجز إلى فائض في شهر مارس 2023، واستمر هذا الفائض في النمو على مدى العام اللاحق، حيث ارتفع بقيمة 800 مليون دولار بين مارس 2023 وفبراير 2024. وبلغ حجم الفائض نحو 1.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ بداية الأزمة.

يرتبط هذا التحوّل بالتعميم رقم 154 الصادر عن مصرف لبنان، الذي فرض على المصارف تغطية 100% من الودائع الفريش المودعة لديها في المصارف الخارجية. وقد ارتفع حجم هذه الودائع، حيث ذكرت جريدة "الأخبار" في مارس الماضي أن حجم الودائع الفريش، بحسب تقديرات مصرفية، تجاوز 3 مليارات دولار، بزيادة عن الأسابيع القليلة التي سبقت التقرير حين كانت قيمة هذه الودائع 2.7 مليار دولار. يشير هذا إلى ارتفاع في ودائع الفريش في تلك الفترة، وهي نفس الفترة التي سُجّل فيها فائض بقيمة 1.6 مليار دولار في صافي الموجودات الخارجية للمصارف.

يفسّر عاملون في القطاع المصرفي هذا الفائض أيضاً بالتغييرات المحاسبية التي أجرتها المصارف، حيث نقلت بعضاً من التزاماتها تجاه جهات خارجية من مطلوبات بالدولار النقدي (الفريش) إلى مطلوبات بالدولار المصرفي المحلي. بمعنى آخر، تم إعادة تصنيف هذه المطلوبات بشكل يجعلها غير قابلة للسداد.


المصدر : Transparency News