بلغ عدد الأمتار المرخّصة للبناء في لبنان حتى نهاية حزيران من العام الحالي أرقاماً ملحوظة، حيث شهد القطاع العقاري ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تعكس هذه الزيادة البارزة تحسناً نسبياً في حركة الإنشاءات رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان.


حتى نهاية حزيران من العام الحالي، كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأمتار المرخّصة للبناء في لبنان، حيث بلغت حوالي 1,589,175 متر مربع. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية، فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى نشاط ملحوظ في قطاع الإنشاءات يتوقع أن يستمر على نحو إيجابي بعد انتهاء الأزمات الراهنة.

وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تجاوز عدد الأمتار المرخّصة حاجز الـ 677,000 متر مربع، مقابل 627,000 متر مربع في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 8%. يُعزى هذا الارتفاع إلى استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية، الذي أدى إلى عودة بعض اللبنانيين للاستثمار في العقارات والأبنية كبديل آمن عن حفظ الأموال في شكل نقدي بسبب عدم اليقين المستمر بشأن المستقبل.

ومع تراجع الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، يعتبر القطاع العقاري ملاذاً آمناً للمغتربين اللبنانيين للاستثمارات، مما دفع بعضهم إلى استعادة ثقتهم بالاقتصاد المحلي وتوجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن هذا النشاط الإنشائي ليس فقط محصوراً في إعادة الإعمار بل يشمل مشاريع جديدة تقوم بها تجّار البناء، خاصة في المناطق الجنوبية من لبنان حيث ارتفعت حركة منح التراخيص بشكل ملحوظ.

بشكل عام، يُظهر هذا النشاط الإنشائي تحسناً نسبياً في الثقة بالاقتصاد المحلي رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، ويعكس استعداد المستثمرين للاستفادة من الفرص الناشئة والاستثمار في مشاريع تعزز من التنمية الاقتصادية في البلاد.


المصدر : Transparency News