يشهد لبنان نقاشًا حادًا حول إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لموظفي القطاع العام بعد مرور سنوات على إقرار السلسلة السابقة التي تزامنت مع أزمة مالية عصيبة في أواخر عام 2019.


 وتتركز النقاشات حاليًا حول ما إذا كانت هذه السلسلة الجديدة ستقتصر على زيادة رواتب الموظفين أم ستتضمن إصلاحات هيكلية جوهرية للقطاع العام.

يُحذر الخبراء من تكرار أخطاء السلسلة السابقة، مؤكدين على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة قبل البدء بأي زيادة في الرواتب. ويشددون على أهمية تأمين إيرادات مستدامة لتغطية تكاليف هذه السلسلة، وتجنب اللجوء إلى التمويل من خلال العجز كما حدث في السابق.

إنّ إقرار سلسلة رواتب جديدة للقطاع العام في لبنان ملفٌ شائكٌ يتطلب نقاشًا عميقًا وحلولًا شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والمعيشية. ويجب أن تُبنى أي خطة على أسسٍ سليمةٍ من الإصلاحات والعدالة والتمويل المستدام، لكي تُحقق أهدافها دون تفاقم الأزمات القائمة.


المصدر : وكالات