في تفاعل حادث وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، مع الإعلام اليوم الخميس، ردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تصريحاته بشأن ملف الكلية الحربية، مؤكدة على دقة السرد الإداري للمعطيات المتعلقة بهذا الملف، وتفاصيل استجابة المجلس لطلبه الخاص بعقد جلسة.


ردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التصريح الصادر عن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، اليوم الخميس، بشأن المطالعات التي أثار فيها قضية طول السرد المتعلق بملف الكلية الحربية. وأكدت الأمانة في بيان صادر أن هذه المطالعات تمثل سرداً دقيقاً للوقائع والمعطيات المتعلقة بالملف، مشيرة إلى أنها تلتزم بالأصول الإدارية في تعاملها مع هذه القضايا.

وفيما يتعلق بتصريح الوزير بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، أوضحت الأمانة أن جلسة اليوم عُقدت استجابة لطلب الوزير نفسه، والذي تم ذكره في كتابه رقم 2035/غ ع و بتاريخ 2024/7/12.

وأضاف البيان أن الهدف من التوضيح هو عدم انزعاج الوزير، ودعاه لتجاهل ما وصفه بـ"المطولات" والتركيز على الصفحة الأخيرة من القرار، التي توضح أن مجلس الوزراء استجاب لطلب الوزير على النحو الذي طلبه، على الرغم من عدم حضوره للجلسة.


المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام