توضيح من القاضية غادة عون حول ملف "أوبتيموم"

وفي البيان، أكدت القاضية عون أن الملف مفتوح في النيابة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف. 

وأوضحت أن الملف تم فتحه بناءً على تقرير وحدة الأسواق المالية، وأن هناك عددًا من المدعين في الدعوى، بما في ذلك محامون ونواب. وأشارت إلى أنه لا يوجد أي فائدة من الترويج لأي شيء آخر، نظرًا لأن الدعوى العامة قد تم تحريكها أصولاً بناءً على ادعاءات شخصية من المتضررين.

وأكدت القاضية عون أن حاكم مصرف لبنان بالانابة ملزم بتقديم كل المعلومات المطلوبة أمام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى، وذلك بموجب المادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022.

المصدر : Transparency News