يدرس البيت الأبيض فرض عقوبات على وزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد التوترات حول سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بعد مناقشات مكثفة داخل مجلس الأمن القومي الأميركي، تعبيراً عن إحباط وغضب واشنطن من تحركات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة.


كشف موقع "والا" الإسرائيلي أن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على وزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفقاً للموقع، عقد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مناقشات حول الإجراءات الممكنة ضد المستوطنات والوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة. تشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات على المنظمات المشاركة في بناء المستوطنات وإلغاء تصنيف المنتجات كـ"صنع في إسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن السفير الأميركي في إسرائيل اقترح فتح حوار مع سموتريتش في محاولة لتغيير سلوكه.

وعقدت "لجنة النواب" التابعة لمجلس الأمن القومي اجتماعاً حضره ممثلون عن وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات الأميركية، في إشارة إلى إحباط وغضب الحكومة الأميركية من سياسة إسرائيل في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية. من المتوقع أن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الرئيسية في لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، وفقاً لما ذكره مسؤولان أميركيان كبيران.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى اعتبرت فيها سياسات إسرائيل وأفعالها في الضفة الغربية والقدس الشرقية بمثابة ضم لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية. ورغم أن الفتوى غير ملزمة، إلا أنها تُعد من أهم قرارات المحكمة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم من أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد تستخدم هذه الفتوى لفرض عقوبات على المستوطنين والكيانات الخاصة العاملة في المستوطنات، بالإضافة إلى عناصر من الحكومة الإسرائيلية.


المصدر : سكاي نيوز عربية