رغم استقرار سعر الصرف، يواصل التضخم في لبنان الارتفاع بشكل غير متوقع. وفقًا لأحدث تقرير للإحصاء المركزي، شهد معدل التضخم التراكمي منذ بداية 2019 زيادة مذهلة بلغت نحو 5871%. في حين كان يُعتقد أن تقلبات سعر الصرف هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، تبين أن الأسعار لا تزال ترتفع رغم ثبات سعر الصرف، مما يثير تساؤلات حول العوامل الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد اللبناني.


تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل ملحوظ. وفقاً لآخر تقرير صادر عن الإحصاء المركزي حول مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر يونيو، بلغ معدل التضخم التراكمي منذ بداية عام 2019 حوالي 5871%. كان يُعتقد سابقاً أن تقلبات سعر الصرف هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في لبنان، ولكن الوضع الحالي يظهر العكس؛ فبينما ظل سعر الصرف ثابتاً لعدة أشهر، لا تزال الأسعار في تصاعد مستمر.

من بين البنود التي شهدت زيادة ملحوظة هي المطاعم والفنادق، حيث ارتفعت أسعارها بنحو 300 مرة منذ 2019، حتى عند احتسابها بالدولار. يعتبر هذا الارتفاع متوقعاً، نظراً لأن هذا القطاع يرتبط بالاستهلاك السياحي الذي يشكل مصدراً هاماً للعملات الصعبة بعد التحويلات المالية من الخارج. يلي ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنحو 232 مرة، وهو ما يمثل عبئاً على الأسر، حيث أن هذه السلع أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، مما يحد من القدرة على استهلاك سلع وخدمات أخرى مثل الصحة والتعليم، التي شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث زادت تكلفة التعليم بنحو 30 مرة وكلفة الصحة بنحو 43 مرة.

ويُلفت الانتباه إلى أن كلفة النقل ارتفعت حوالي 120 مرة، وهو ما يؤثر ليس فقط على الأسر ولكن على الاقتصاد ككل، إذ تؤثر كلفة النقل على أسعار جميع البضائع وأجور العمال، مما ينعكس على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.

عند قياس الأسعار بالدولار، تبين أن القوة الشرائية للدولار عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة، حيث بلغت حوالي 99% من قوتها السابقة منذ نحو ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، تواصل هذه القوة في التراجع بشكل طفيف.


المصدر : وكالات