أبقت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيف لبنان عند مستوى "RD"، وهو ما يُشير إلى حالة "التخلف عن الدفع المقيّدة".


ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تعثر الحكومة اللبنانية في إحراز تقدم ملموس على صعيد خطة التعافي المالي والاقتصادي، ممّا أدى إلى نقص حاد في المعلومات المُتاحة أمام الوكالة لإصدار تقييمات دقيقة.

وبحسب رويترز، أعلنت "فيتش" أيضاً عن تعليق إصدار أي تصنيفات جديدة للبنان، مُفسّرةً ذلك بأنّ نقص البيانات المالية والمعلومات المُحدّثة يُعيق قدرتها على إجراء تقييمات موضوعية.

ويُعزى هذا التعثر في إصدار التصنيفات إلى غياب خطة إنقاذ مُقنعة من قبل الحكومة اللبنانية. فحتى الآن، لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى تفاهم مع جمعية المصارف أو صندوق النقد الدولي حول خطة إصلاحية شاملة تُعالج الأزمة الاقتصادية المُتفاقمة.

وتُفاقم هذه التطورات من المخاوف حول الوضع الاقتصادي في لبنان، حيث حذّر سفير فرنسا لدى لبنان مؤخراً من هشاشة الوضع ومظاهره المُخادعة التي تُخفي واقعاً اقتصادياً صعباً. وأكّد السفير على ضرورة الشروع الفوري في ورشة إصلاحات شاملة، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات، كخطوات أساسية لإنقاذ البلاد من أزمتها.

وتُؤكّد بيانات صندوق النقد الدولي على خطورة الأزمة في لبنان، حيث أشار إلى تفاقم البطالة والفقر إلى مستويات استثنائية، وتعطّل تقديم الخدمات العامة الحيوية، بينما يُعاني لبنان من عبء استضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم، مع موارد محدودة.

وفي حين تُعتبر الموافقة على موازنة 2024 خطوة أولى إيجابية، يُشدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة بذل جهود أكبر بكثير لتعزيز المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.


المصدر : وكالات