تشهد الساحة اللبنانية حالة ترقب شديدة قبيل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي. في وقت يتصاعد فيه التوتر في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله»، تنظر القوى السياسية إلى هذا الخطاب كنقطة مفصلية قد تؤثر على مسار الأحداث في المنطقة. يأتي ذلك في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء النزاع ومنع توسع رقعة المواجهات، مع ترقب رد فعل الرئيس الأميركي جو بايدن على ما سيطرحه نتنياهو من مبادرات أو قرارات.


تبقى أنظار اللبنانيين مشدودة إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، حيث تترقب القوى السياسية ما سيعلنه لبناء مواقفها بشأن المواجهة المحتدمة بين تل أبيب و«حزب الله» في الجنوب. تأتي هذه الترقبات وسط تضارب المعلومات حول استعداد نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في رفح مقابل استمرار ملاحقة «حماس» في غزة. الجميع بانتظار رد فعل الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تحرره انسحابه من السباق الرئاسي من القيود السياسية، ما يمنحه حرية التحرك لمنع توسع الحرب إلى الجبهة الجنوبية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب إلى عدم استباق ما سيعلنه نتنياهو، مشيراً إلى أن العالم يقف ضد توسع الحرب ويدعو إلى تغليب الحل الدبلوماسي لتطبيق القرار «1701» من دون تعديل.

الوزير بوحبيب، الذي عاد من الولايات المتحدة، أجرى سلسلة لقاءات تناولت تمديد مهام القوات الدولية «يونيفيل» ومنع توسع الحرب. وأكد أن جميع من التقاهم يفضلون الحل الدبلوماسي، رغم عدم وجود ضمانات لقرارات نتنياهو.

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» بأن إيران تعارض توسع الحرب وأبلغت ذلك للولايات المتحدة والدول المعنية باستقرار لبنان. كما أبلغت الأمم المتحدة بمحدودية ردها على استهداف قنصليتها بدمشق.

وفيما يتعلق بإمكانية تطور المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» إلى حرب مفتوحة، أكدت المصادر أن «حزب الله» يعارض توسع الحرب، وأبلغ ذلك إلى قيادة «يونيفيل» وعدد من الوسطاء.

وفي ظل ارتفاع منسوب الانقسام السياسي بين «محور الممانعة» و«المعارضة»، لا يزال الجمود مسيطراً على الساحة الداخلية. وكانت المعارضة قد طلبت من رئيس المجلس النيابي تحديد جلسة لمناقشة الحكومة بشأن الحرب في الجنوب، واقترحت إجراءات عدة، منها وضع حد للأعمال العسكرية خارج إطار الدولة وتطبيق القرار «1701»، دون تسمية «حزب الله».

ومع ذلك، يبدو أن طلب المعارضة سيبقى مجرد موقف، إذ يرفض «محور الممانعة» ربط الجنوب بغزة، ولا يرى مبرراً لدعوة الحكومة المستقيلة لجلسة استجواب. في الوقت نفسه، يترك الرئيس ميقاتي القرار للرئيس بري، مفضلاً عدم تعميق الهوة بين اللبنانيين ويراهن على الجهود الدولية لمنع توسع الحرب وإبرام تسوية تعيد الاستقرار إلى الجنوب.


المصدر : الشرق الأوسط