كتب النائب سعيد الأسمر، عضو كتلة الجمهورية القوية، عبر منصة "إكس": "كنّا قد توجهنا بسؤال إلى حكومة تصريف الأعمال، حول قيام وزير العمل بالترخيص لعدد من نقابات الأمن السيبراني والتسويق الرقمي وتكنولوجيا التربية، كونه ليس من صلاحيات الحكومة في فترة تصريف الأعمال عملاً بأحكام الدستور. فجأنا الردّ من الحكومة أنّ هذا الترخيص لم يعطَ ولم يتمّ خرق الدستور. وإذ بنا نتفاجأ بصدور قرار الترخيص في الجريدة الرسمية! على الأثر حوّلنا سؤالنا للحكومة إلى استجواب. ونضع أمام الرأي العام المستندات كافة لتبيان الحقائق.