المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول مخاطر التلوث وضرورة المواجهة

وفي مداخلتها، أشارت د. نجاة عون إلى أن الناس تعاني من التأثيرات السلبية لمولدات الكهرباء الموجودة بجوار المنازل وبين المجمعات السكنية. هذه التأثيرات تشمل الضجيج والاهتزازات المستمرة التي تؤثر على أعصاب الناس وصحتهم النفسية، بالإضافة إلى التلوث الخطير والانبعاثات التي تؤدي إلى أمراض مزمنة وقاتلة. وأوضحت أن هذه الأمور تم تأكيدها في الدراسة التي أجرتها، حيث تم التحقيق في تأثير أزمة انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميًا على تلوث الهواء في بيروت. وقد أظهرت الدراسة تركيزات عالية من PM2.5 مقارنة بالدراسات السابقة. وتبين أن متوسط إشعارات التلوث في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، ومنطقة وسط المدينة التجارية (BCD)، ومنطقة المقاصد جامعة التمريض (NSMU)، تجاوز المستويات القياسية لمنظمة الصحة العالمية بثلاثة أضعاف على الأقل.
وأشارت د. نجاة عون إلى أن مصادر التلوث التي تم تحديدها في المواقع الثلاثة تشمل الديزل، والحرق، وانبعاثات البنزين. وكان العامل المهيمن في هذه المواقع هو انبعاثات الديزل، بنسبة 56% في BCD، و42% في AUB، و43% في NSMU. وأظهرت الدراسة زيادة بنسبة 100% في انبعاثات الديزل في AUB منذ الدراسة الأخيرة في 2016-2017. كما أن خطر الإصابة بالسرطان المقدر (ESR) في المواقع الثلاثة كان أعلى من عتبة وكالة حماية البيئة (EPA) بزيادة قدرها 53٪ مقارنة بالمعدل المحسوب سابقًا.
وأكدت د. نجاة عون أن الخطر الناتج عن مولدات الديزل لا يقتصر على تلوث الهواء فحسب، بل يشمل السلامة العامة، مثل حدوث حرائق، وتلوث الأذن، والضجيج الدائم، والأخطار الصحية الداهمة. وأعربت عن إيمانها بحق المواطن في العيش في بيئة صحية، وأكدت أنها ستستمر في نضالها من موقعها كنائبة وكمواطنة تعي الخطر المحدق.
وفي مداخلته، أشار الأستاذ شكري حداد إلى أن الاعتماد على مولدات الديزل الخاصة كبديل للإمداد المستمر بالكهرباء أدى إلى تفاقم كبير في التلوث البيئي في لبنان. وأوضح أن الدراسة العلمية التي أجريت وشكاوى المواطنين العديدة والمستمرة سلطت الضوء على العواقب الوخيمة لاستمرار التشغيل العشوائي للمولدات، وعلى حجم المخاطر المتوقعة والآنية. وأشار إلى أن المعهد قام بخطوات تصاعدية لدرء الخطر، وذلك عبر المطالبة بتطبيق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما قانون حماية الهواء وقانون حماية البيئة والتعاميم الصادرة عن وزارة البيئة.
وأضاف حداد أن المعهد قدم شكاوى المواطنين إلى المحافظات المعنية، وحث الإدارات المختصة على مراقبة ومتابعة قطاع المولدات في لبنان، من خلال تقديم كتب إلى كل من وزارة الطاقة والمياه، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية والبلديات. وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الهواء والبيئة والتنوع الحيوي والتوازن الطبيعي في البلاد، والعمل بجدية وإحالة كافة الشكاوى إلى النيابات العامة البيئية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف الانتهاكات التي تهدد حياة الناس وصحتهم.
وأعلن حداد أن الخطوة التالية ستكون تقديم إخبار عام أمام النيابة العامة البيئية لمتابعة رفع التعديات، ودعا المواطنين إلى تقديم الشكاوى، معولًا على دور النيابة العامة في محاسبة المسؤولين والمخالفين.

المصدر : Transparency News