تجمع موظفي الإدارة العامة يطالب بتصحيح الرواتب ويحذر من التأجيل

وجه تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان شكره وتقديره لأعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع إصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب، مثمناً جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة. ودعا التجمع الحكومة إلى تنفيذ وعودها والمضي قدماً في مشروع تصحيح الرواتب بشكل عادل ومنصف، يأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية، ويراعي مبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في وضع قانوني مماثل، إضافة إلى تحقيق العدالة بين الأسلاك المتشابهة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك.

وأشار التجمع إلى تسرب معلومات تفيد بأن مشروع تصحيح الرواتب قد يؤجل حالياً بسبب الظروف، وأن الحكومة تدرس إعطاء بعض الرواتب الإضافية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام. وأكد التجمع رفضه لهذا المقترح الذي لا يتناسب مع التكلفة المعيشية، وشدد على ضرورة المضي قدماً في مشروع تصحيح الرواتب للتخلص من حالة الفوضى والتمييز.

وفي حال عدم قدرة الحكومة حالياً على تنفيذ المشروع، طالب التجمع بإقرار المطالب التالية كمرحلة مؤقتة:

1. إعطاء مساعدة إضافية بحيث لا يقل الحد الأدنى للمستحقات الثابتة عن 1000 دولار لموظفي الإدارة العامة مع مراعاة الأقدمية والفئات والرتب، دون احتساب بدل النقل وبدل المثابرة.
2. رفع التعويضات العائلية 46 ضعفاً استناداً إلى نسبة التضخم.
3. رفع تعويض بدل النقل اليومي.
4. تحقيق العدالة بين الإدارة العامة والأسلاك المشابهة، بحيث لا تقل مستحقات موظفي الإدارة عن بقية الأسلاك المشابهة مع المساواة في الشروط، وأي شروط إضافية يجب أن تترافق مع زيادة إضافية.

وحذر التجمع الحكومة من أي خطوة ظالمة تجاه موظفي الإدارة العامة، سواء بتمييز الأسلاك المشابهة أو بتأجيل تنفيذ المطالب، مؤكداً أن الإدارة هي الركن الأساسي لتحصيل الواردات التي تمكن الحكومة من دفع الزيادات لشرائح القطاع العام، وهي الأقل تكلفة على خزينة الدولة بسبب قلة عدد موظفيها مقارنة ببقية الأسلاك.

وختم التجمع بيانه بدعوة جميع الزملاء والرؤساء والمدراء في الإدارة العامة إلى التكاتف والتضامن لتحقيق المطالب، ومنع أي ظلم أو إجحاف بحق الموظفين، عبر الجهوزية التامة لأي خطوة تصعيدية يمكن أن تفرضها الظروف.

المصدر : Transparency News