حل البرلمان الأردني: ترحيب واسع على وسائل التواصل بمغادرة النواب

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، وذلك بعد ساعات من عودته إلى البلاد ليلة الأربعاء. وقد لاقى القرار ترحيباً من نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن المجلس كان الأقل حضوراً بين المجالس النيابية السابقة.

شهد مجلس النواب المنحل انخفاضاً في نسبة الثقة، حيث اعتبرته استطلاعات الرأي المحلية غير فعال في معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية. كما انتقدت مؤسسات المجتمع المدني أداء المجلس، مشيرة إلى غياب دوره الرقابي.

تُجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر المقبل، وفقاً لقانون انتخابي جديد يشمل 41 مقعداً للأحزاب في الدائرة العامة و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18، مع زيادة المقاعد المخصصة للنساء إلى 18. ويشمل القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً يجمع بين النظام النسبي المفتوح في الدوائر المحلية والنظام النسبي المغلق في الدائرة العامة.

تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة يوم الثلاثاء، مع توقعات بترشح نحو 20 قائمة حزبية، بما في ذلك 6 قوائم تشكلت من تحالفات لــ 19 حزباً مرخصاً، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية. تواجه هذه القوائم تحديات في تجاوز نسبة الحسم التي تبلغ 2.5% من الأصوات.

تتوقع بعض التحليلات أن يحصل حزب "جبهة العمل الإسلامي" على حصة جيدة من مقاعد البرلمان الجديد، بينما يسعى حزب "الميثاق" القريب من الخط الرسمي للمنافسة بقوة عبر ترشيح عدة قوائم. ومن جهة أخرى، تواجه أحد الأحزاب منافسة شديدة بعد إحالة الهيئة المستقلة للانتخاب قضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب إلى النائب العام.

في سياق متصل، يُنتظر أن تُحسم مصير حكومة بشر الخصاونة في الأسابيع المقبلة، حيث يُرجح استمرارها حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية في منتصف سبتمبر. ويتوقف مصير الحكومة المقبلة على التوجهات التي سيحددها المجلس النيابي الجديد، والذي من المتوقع أن يشهد توازنات جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبهم، أصدر نواب سابقون بيانات للجمهور يتحدثون فيها عن تقصيرهم في أداء واجباتهم، في محاولة لإعادة التأثير وكسب التأييد قبيل فتح باب الترشح رسمياً. وتعرض المجلس المنحل لانتقادات من جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة "راصد"، التي أظهرت ضعفاً في أدائه. وقدّم فقط 13 نائباً من أصل 130 في المجلس السابق نصف الأسئلة النيابية المقدمة، مما أثار تندراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، دافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل، غازي الذنيبات، عن أداء المجلس، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 100 تشريع حساس، ومعتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والتشريعي أمر صعب.

المصدر : الشرق الأوسط