في ظل تنامي ظاهرة العملات المزورة في لبنان، تتزايد المخاوف من تأثيرها على الاقتصاد المحلي وأمن المواطنين. يبرز هذا التقرير تفاصيل الجهود الأمنية المبذولة لكشف وتفكيك شبكات الترويج لهذه العملات، ودور المواطنين في حماية أنفسهم من الوقوع ضحية للاحتيال المالي.


نفى مرجع اقتصادي وإحصائي وجود أي معلومات أو بيانات عن كمية الدولارات المزورة داخل لبنان، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن ضبطه بسهولة. وأشار المرجع إلى أن القوى الأمنية هي المسؤولة عن ضبط هذه الدولارات، داعياً إلى تكثيف الجهود وتعميم إرشادات علنية للمواطنين حول كيفية اكتشاف الدولار المزور، وذلك لتفادي الوقوع في "فخ" المحتالين.

 

في سياق متصل، أشار تقرير سابق إلى تكثيف عصابات الترويج للعملات المزورة لأنشطتها في لبنان. وأكد التقرير أن القوى الأمنية كثفت من عمليات توقيف مروجي العملات المزورة، لافتاً إلى تورط سوريين وفلسطينيين ولبنانيين في هذه الشبكات.

 

في الآونة الأخيرة، تمكنت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية من توقيف شخص مجهول الهوية يقوم بترويج عملات مزورة في المدينة. وبعد الرصد والمتابعة، تم تحديد هويته وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص، حيث ضبطت بحوزته كمية من الأموال المزورة، وأحيل إلى مكتب الجرائم المالية.

 

وأفاد مصدر في أمن الدولة بالنبطية أن المتهم السوري قام بتهريب عملات مزورة من فئة 50 و100 دولار إلى محلات التجار في النبطية، حيث تمكنت أمن الدولة من سحبها من السوق. ووصف المصدر عملية توقيف المتهم بـ"الصيد الثمين"، مؤكداً أنها جنّبت التجار والمواطنين مخاطر الحصول على دولارات مزورة.

 

كما كشف المصدر أن المتهم اعترف بوجود شبكة كبيرة تضم زملاء له ينشطون في صيدا وجزين وبيروت، وأن بعض مروجي العملات المزورة متورطون أيضاً في نقل المخدرات بين مناطق مختلفة. وأكدت المعلومات توقيف شبكة لترويج العملات المزورة بين النبطية ودير الزهراني، مع استمرار الرصد الأمني لشبكات أخرى.


المصدر : Transparency News