مؤسسة الكهرباء تجمع 90 مليون دولار: هل ستتمكن من زيادة الإنتاج؟

في الشهرين الماضيين، تجمع في حساب مؤسّسة كهرباء لبنان مبلغ قدره 90 مليون دولار، تم تحصيله من جباية فواتير الكهرباء بالدولار النقدي عن الفترة السابقة لعام 2024. وقد عزز هذا المبلغ قدرة المؤسسة على تمويل استيراد شحنات المحروقات لزيادة إنتاج الكهرباء. إلا أن هذه الآمال تلاشت سريعاً بسبب قصور في إمدادات المحروقات من العراق، ما اضطر المؤسسة إلى تقليص الإنتاج إلى الحد الأدنى اللازم لتلبية احتياجات "المرافق الحيوية".

تصدّر المؤسسة شهرياً فواتير بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، لكنها لا تجبي سوى 40 مليون دولار، مما يتسبب في تراكم ديون بقيمة 10 ملايين دولار على مؤسسات القطاع العام. ورغم أن أكثر من ثلثي المبالغ التي تتلقاها المؤسسة تأتي بالدولار النقدي، فقد تعذر عليها زيادة إنتاج الكهرباء بسبب نقص إمدادات الفيول العراقي.

وفقاً للاتفاق مع العراق، كان من المفترض أن تحصل لبنان على 60 ألف طن من غاز الأويل شهرياً، مما يتيح لها إنتاج حوالي 600 ميغاواط من الكهرباء، وتوفير التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يومياً. ومع ذلك، تواجه المؤسسة حالياً نقصاً في شحنات الغاز أويل، مما اضطرها إلى تقليص إنتاج الكهرباء إلى الحد الذي يضمن تزويد المرافق الحيوية الأساسية مثل المطار والمرفأ ومضخات المياه.

وأضافت المؤسسة أنها لم تتلقَ شحنات الغاز أويل لشهري يوليو وأغسطس، وأنها اضطرت إلى إيقاف إحدى مجموعات الإنتاج في معمل الزهراني لتأمين التغذية للمرافق الحيوية. كما أشار البيان إلى أن العراق لم يتلقَّ الدفعات المستحقة عن الشحنات السابقة، رغم أن مؤسّسة كهرباء لبنان قد أودعت المبالغ في حسابات مصرف لبنان، الذي لم ينفذ التحويلات المطلوبة بسبب نقص الاعتمادات في الموازنة العامة.

يعمل وزير الطاقة وليد فياض حالياً على محاولة إعادة تفعيل العقد العراقي من خلال اقتراح توقيع اتفاق جديد يسمح باستئناف الشحنات المتفق عليها مع العراق، على أن يتم تسديد ثمنها لاحقاً. إذا تحقق هذا الأمر، فإن لبنان قد يتمكن من زيادة إنتاج الكهرباء إلى الضعف تقريباً، مع الحفاظ على التعرفة الحالية التي تقل عن تكاليف المولدات بأكثر من 17 سنتاً لكل كيلواط.

المصدر : Transparency News