هل صحيح أن شركة كفرفالوس 80، المملوكة من رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج والنائب السابق أمل أبو زيد ورئيس بلدية المكنونية جوزاف عون، قد استحصلت على رخصة لحفر بئر ارتوازي في الأراضي التي تملكها مجموعة من رجال الأعمال، وذلك بتوقيع مباشر من وزير الطاقة دون احترام الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة؟ تأتي هذه الخطوة تحت عنوان "استرداد عقارات كفرفالوس" و"عودة المسيحيين واستنهاض دورهم"، مع تأمين مشاريع متنوعة وتثبيت حضورهم في منطقة جزين.


وبينما يفرض القانون حدودًا وعمقًا معينين لحفر الآبار، لم يتم احترام هذه المعايير، حيث تخطت أعمال الحفر العمق المسموح به وبلغت 285 مترًا، في حين أن العمق الأقصى المسموح به هو 150 مترًا.

وفقًا للقانون، يجب أن يبتعد البئر الجديد عن بئر كفرفالوس، الذي يعتبر مصدر مياه الشرب لأغلبية قرى الساحل الجزيني، مسافة 1000 متر. ولكن الواقع هو أن المسافة بين البئرين هي 650 مترًا فقط، مما يثير مخاوف من خطر شح مياه البئر الأساسي.

تُطرح تساؤلات وعلامات استفهام حول مدى تطبيق واحترام القوانين في كفرفالوس. كيف تم منح الشركة الرخصة؟ أين وزارة الطاقة ومصلحة مياه لبنان الجنوبي من هذا الموضوع؟ وأين المدعي العام البيئي ومحافظ الجنوب والقائمقام من هذا الوضع؟ وأين القوى الأمنية من متابعة واستقصاء ما يحدث؟ ومن المسؤول عن هذه الانتهاكات؟ وأين تقع مسؤولية الوزير في هذا الشأن؟

كما يُسأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أين أصبح مشروع الجامعة والمستشفى الخاصين بالرهبانية المارونية بعد استرداد الأراضي في كفرفالوس وشرائها بأسعار زهيدة؟ هل اكتفيتم فقط بزراعة الأفوكادو؟ ومن المستفيد من هذه المشاريع؟ وأين مسيحيو قضاء جزين من خارطة الوجود والبقاء في لبنان؟

وأخيرًا، أين هو راعي أبرشية صيدا وبيت الدين للموارنة، المطران مارون العمار، من هذا المشهد بعد توقيع الصك مع فهد الحريري؟ كيف تفرق الأفرقاء وباتت الأراضي كترسيم الحدود مع العدو، والمشهد يقتصر فقط على السواتر الحديدية الفاصلة؟


المصدر : Transparency News