وزير الاقتصاد يدعو لإعلان حالة الطوارئ

وأوضح سلام أن "الاقتصاد اللبناني يعاني من إرهاق شديد، لا سيما في القطاع العام والمؤسسات الحكومية"، لافتاً إلى أن "الحرب المستمرة في الجنوب تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية". وبيّن أن استمرار النزاع وتوسعه قد يدفع الاقتصاد إلى المجهول، مما يجعل الحديث عن نمو اقتصادي أو ازدهار في القطاعات الإنتاجية أمراً غير ممكن.

وأضاف سلام أن "استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في لبنان، بما في ذلك إحراق آلاف الأراضي الزراعية، سيكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها"، مشدداً على أن "الحرب قد أدت إلى إنهاء الموسم السياحي في لبنان، مما أدى إلى تراجع السياحة وهروب اليد العاملة إلى الخارج".

وأشار الوزير إلى أن "الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية"، محذراً من أن "لبنان لا يستطيع تحمل الوضع الراهن لأكثر من شهر". وقال إن "الحرب قد تعيد البلاد إلى العصر الحجري وتدفع اللبنانيين إلى وضع مظلم وخطير".

وأوضح سلام أن "اقتصاد لبنان معلق بحبال من هواء"، حيث "القطاع المصرفي في حالة شلل دائم وسعر صرف العملة يتخبط بين المصرف المركزي والوزارات المعنية"، معتبراً أن "لبنان يمتلك مخزوناً غذائياً يكفيه لمدة ثلاثة أشهر فقط". وحذر من "استهداف المرافق الجوية والبحرية، وفرض الحصار على لبنان، مما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء".

وأشار إلى أن "لبنان يمر بمرحلة صعبة دون أي تحضيرات أو استعدادات لتحمل الحرب"، مشدداً على أن "الدولة اللبنانية انهارت وفقدت سيولتها وعملتها وإمكانياتها المصرفية". وأشاد سلام بجهود فريقه الوزاري في اعتماد سياسة التسعير بالدولار ووقف التلاعب بسعر صرف العملة عبر المنصات الفاسدة، محذراً من أن "الأوضاع الأمنية والسياسية قد تؤدي إلى تدهور سعر الصرف في أي لحظة".

وتحدث عن "الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة أي حرب محتملة"، والتي تشمل "توزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، خصوصاً المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي". كما أشار إلى أن "الوزارة طالبت بتسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيداً لتوزيعها"، مطمئناً أن "لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما لم تتم محاصرة المرافئ الأساسية".

المصدر : وكالات