تحذير من خطر انهيار المباني المهددة بالسقوط

واعلنت الهيئة ان "المناطق الاعلى نسبة في وضع ابنيتها  هي في محافظة بيروت ومنطقة الشمال وطرابلس ناهيك عن  عوامل عدة سبق ان تطرقت اليها الهيئة بفعل التغير المناخي الذي انعكس على الخرسانة ومتانة الابنية والاسمنت بالاضافة الى الابنية القديمة قديمة العهد التي غابت عنها الصيانة  الدورية بسبب قوانين الايجارات القديمة او بسبب تصنيف بعضها بمبان تراثية واما بسبب المخالفات والتعديات على او ابنية لم تتم معالجتها بشكل تقني مدروس بعد الحروب الدامية التي استمرت سنوات مذكرة ان تمركز لبنان على خريطة فيلق الزلازل هذا عامل موجود" .

وافادت الهيئة ان "الخطورة الكامنة  ان النزوح الداخلي للمواطنين هربا من المناطق غير الآمنة والخطرة بسبب العدوان لجأت الى مناطق أخرى مفترض  ان تكون آمنة  وايضا بسبب تواجد النازحين السوريين ومعظمهم لجأوا الى مناطق ذات اكتظاظ سكاني وشعبية نوعا ما ذات ابنية متلاصقة وهنا الخطورة لان معظم هذه الابنية قنابل موقوتة في كل مرة تزداد خطورتها لعدم اجراء اي ترميم او تدعيم  او حتى معاينة العقار بشكل مدروس ناهيك عن اصوات جدار الصوت للطائرات المعادية  التي تشكل خطرا وتساهم في زيادة حصيلة التصدعات والتشققات وانهيار بعض اجزاء من المباني والشرفات والاسقف".

تابعت:" نطالب ونتمسك بضرورة المسح الجدي من البلديات التي ما زالت متأخرة في إعطاء أرقام نهائية وجدية لعدد المباني المهددة بالسقوط وهذا سيقلل من الخطورة وسيسمح تقييم وضع الابنية من الاكثر خطورة الى الاقل خطورة وتحديد مدى قابليتها للترميم او التدعيم ، معربة عن اسفها للفوضى والخلل الاقتصادي والمعيشي والانضباب القانوني  وغياب الرقابة لحماية المواطن وحقه في ادنى سبل العيش اللائق".

ختمت:"على المواطنين مراقبة وضع أبنيتهم وخصوصا التصدعات والتشققات وتجنب التواجد تحت الاسقف المهترئة والناتئة بسبب انتفاخ الورقة الاسمنتية وفتح الشبابيك  لتخفيف الضغط من تأثير خرق جدار الصوت وعليهم حماية انفسهم من نظرية كل مواطن خفير نفسه والاستعانة بذوي الخبرة من المهندسين والخبراء  لحماية انفسهم من المخاطر التي تحدق بهم لان التجارب المتعاقبة  اثبتت فشل الدولة ومؤسساتها  في حماية مواطنينها وارواحهم او حتى غياب المبادرة السريعة في معالجتها لاي خطر محدق ومعالجته".

بدوره، حذر نقيب المالكين باتريك رزق الله "من حصول هزّات أرضية جديدة قد تؤدي إلى انهيار مبانٍ في بيروت وغيرها من المناطق، وخصوصًا أننا ناشدنا الدولة اللبنانية مرارا وتكرارا، ضرورة وضع خطة لإنقاذ هذه المباني وتنفيذها، والعدد يتخطى في بيروت وحدها العشرة آلاف مبنى، من دون جدوى. وغدا عند حصول كارثة لا سمح الله، نبحث عن ضحية لتحميلها مسؤولية تلكؤ دولة بكاملها عن حماية أبنائها".

وسأل في بيان: "أين مشاريع القوانين لإنقاذ هذه المباني؟ أين الكشف الدقيق؟ ماذا فعلتم كدولة لإنقاذ شعبكم؟ تضعون خطط طوارئ ولبنان يحتاج إلى خطة طوارئ في الظروف العادية، فكيف به في هذه الظروف؟".

واشار الى ان "عددا كبيرا من المباني المؤجرة مهدد بالانهيار لأن المالكين غير قادرين على الترميم"، لافتا الى ان المسؤولين "يعطّلون تطبيق قانون الإيجارات الجديد للأقسام غير السكنية والنافذ حكما، بدلا من نشره في الجريدة الرسمية ليكون أداة تساعد المالكين على استعادة القدرة على ترميم المباني المؤجرة المهددة بالانهيار، ثم تحملون المسؤولية للمالك في حالات الانهيار".

أضاف: "رأفة بالمالكين والمستأجرين، بادروا لمرة واحدة بفعل وطني تنقذون به أرواح الناس، وانشروا هذا القانون بدلا من مخالفة الدستور وحرمان المالك من أبسط حقوقه ببدلات تمكّنه من الترميم. وأنتم يا لجان المستأجرين، ألا تخافون على أرواح الناس؟ تعلمون أن آلاف المباني مهددة بالانهيار وتمارسون التحريض اليومي ضد حقوق المالكين، لذلك نحمّلكم المسؤولية كاملة من جراء حصول أي حال انهيار بفعل قدم المباني أو بفعل الهزات الأرضية أو لأي سبب كان".

أضاف: "ندعو مجلس النواب إلى الاجتماع فورا، واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية السكان عبر قوانين وقائية، أولها رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في المباني المؤجرة القديمة، ومساءلة الحكومة ورئيسها عن عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، والطلب إلى المحافظين ورؤساء البلديات إخلاء المباني المهددة بالانهيار، وخصوصا في بيروت وطرابلس وصيدا والمدن الكبرى".

وختم: "أنتم لستم لجان إحصاء، إنما دوائر رسمية تقع عليكم  المسؤولية في إنقاذ أرواح الناس، وليست الهزة التي ضربت المنطقة إلا إنذارا بضرورة التحرك الفوري".