سرقة موصوفة للأملاك العامة.. الخولي يفضح عصابات الفاليه باركينغ

ووصف الخولي الوضع بأنه كارثة حقيقية، حيث تحولت شوارعنا إلى ساحات حرب يخوضها المواطنون يوميًا ضد هذه العصابات التي تفرض أتاوات باهظة وتستبيح ممتلكات العامة.

ودعا الخولي كافة القوى الحية في البلد إلى التحرك الفوري والجاد لإنهاء هذه المهزلة، مؤكدًا أن الاتحاد سيبقى الصوت المدافع عن حقوق العمال والمواطنين.

وتابع الخولي بأن "هذه الظاهرة المتفاقمة تُعد سرقة موصوفة للأملاك العامة تحت أعين المحافظين والبلديات، والقوى الأمنية، التي للأسف لم تقم حتى الآن بدورها الكامل في التصدي لهذه التجاوزات". واعتبر أن "الظاهرة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الناس وللقانون، ولا يمكن السكوت عنها بعد الآن".

وحمل الخولي المسؤولية المباشرة للمحافظين المعنيين بناءً على القرار المشترك رقم 1536 بتاريخ 21/9/2021 وتعديلاته، والذي ينظم عمل "الفاليه باركينغ"، مشيرًا إلى أن القرار يشدد على عدم استخدام الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، وأن خدمة ركن السيارات يجب أن تؤديها مؤسسات أو شركات مرخصة.

وطلب الخولي من "المحافظين، خصوصًا في بيروت وجبل لبنان، إلى التحرك فوراً وبحزم لإيقاف هذا الاعتداء الممنهج على حقوق المواطنين، والعمل على سحب التراخيص من الشركات أو المؤسسات الخاصة بالفاليه باركينغ المخالفة". وأشار إلى أنه "في حال عدم الالتزام بالشروط، بما في ذلك التسعيرة الرسمية وعدم توظيف غير اللبنانيين، يجب على المواطنين المتضررين الإبلاغ عنها فورًا".

وأكد الخولي أن "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يفتح القضايا الحياتية للمواطنين لتسليط الضوء عليها ومتابعتها ومعالجتها"، محذرًا من "عواقب الاستمرار في تجاهل حقوق المواطنين وترك البلد بيد المافيات والعصابات، مما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي في لبنان".

كما أضاف الخولي أن الاتحاد مستمر في متابعة قضايا أخرى ذات طابع تنظيمي، مثل موضوع "النافعة" ومولدات الكهرباء، ويستعد لعرض اقتراح قانون نقل ملكية المولدات الخاصة إلى البلديات في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع.

المصدر : وكالات