في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الجيش اللبناني على تأمين الجنوب، وافق مجلس الوزراء على خطة لتطويع 1500 عنصر جديد. تأتي هذه الخطوة في سياق الظروف الأمنية الصعبة والضغوط الدولية المتزايدة، وتنسجم مع التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وضمان الاستقرار في المنطقة. هذه المبادرة تتماشى مع خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب وتلبية الاحتياجات الأمنية المتزايدة.


في إطار تعزيز قدرات الجيش اللبناني في الجنوب، وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على خطة لتطويع 1500 عنصر لصالح الجيش، على أن يتم التنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية لاستكمال الإجراءات اللازمة. 

وأوضح مجلس الوزراء في قراره رقم 47 أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها لبنان والمنطقة، بما في ذلك الضغوط الدولية المتزايدة وضرورة تنفيذ التزامات لبنان الدولية، لا سيما القرار 1701. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد أثرت على المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى تقليص تواجدها في المناطق الجنوبية منذ عام 2014 لمواجهة تحديات أخرى مثل محاربة الإرهاب وتأمين الحدود.

ووفقًا لمحضر جلسة مجلس الوزراء، قام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتواصل مع قيادة الجيش، التي وضعت خطة لتعزيز قدرات وحداتها في الجنوب. تشمل الخطة عدة مراحل، بدءًا من تحسين الخطط وتعزيز التنسيق مع الجهات المانحة، وصولًا إلى تطويع 6 آلاف جندي على مراحل، منها:

- **المرحلة صفر**: تحسين الخطط وتنسيق التمويل.
- **المرحلة الأولى**: استدعاء وتجهيز أول دفعة من ألفي جندي.
- **المرحلة الثانية**: استدعاء وتجهيز الدفعة الثانية بعد إدماج الأولى.
- **المرحلة الثالثة**: استدعاء وتجهيز الدفعة الثالثة.
- **المرحلة الرابعة**: تقييم التنفيذ وتحديد نقاط القوة والضعف.

تأتي هذه الخطوة ضمن التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان. عضو لجنة الدفاع النيابية، النائب بلال عبدالله، أكد لـ"المركزية" أن تطويع 1500 عنصر يعد جزءًا من خطة تنفيذ الـ1701 ويعكس جاهزية لبنان لتطبيق الاتفاق. وأضاف أن التنفيذ قد يتأثر بمسألة التمويل والموازنة، ومن المتوقع أن يتم الانتظار لبعض الوقت لمعرفة تفاصيل الموازنة المقبلة أو أي مساهمات خارجية.


المصدر : Transparency News