في خضم الجهود الدولية المكثفة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أشهر، تزايدت المساعي الدبلوماسية مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مصر، والتي جاءت في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس. وفي ضوء هذه الزيارة، برزت تفاصيل جديدة تعكس التحديات المستمرة في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع استمرار الخلافات الجوهرية بين الأطراف المعنية.


بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مصر بهدف تقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ظهرت تفاصيل جديدة.

فقد أفادت مصادر مطلعة للعربية، الثلاثاء، بأن الجانبين المصري والأميركي توصلا إلى تقليص عدد النقاط الخلافية في هذا الملف المعقد. كما اتفقا على ضرورة تحديد إطار زمني لبدء تنفيذ الخطوات الأولى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة، حيث رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار خلال استمرار المحادثات. وأوضحت المصادر أن حماس طالبت بهدنة مؤقتة لتحديد عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع وجمع المعلومات عنهم، لكن إسرائيل رفضت ذلك.

كما أصرت إسرائيل على إبعاد عدد من قادة حماس خارج غزة بعد انتهاء الحرب، وعدم السماح للحركة بأي دور في إدارة القطاع. وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب رفضت تقديم تعهدات بعدم إعادة اعتقال السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم في أي اتفاق محتمل.

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن مصر أبلغت الولايات المتحدة تمسكها بموقفها بشأن معبر رفح ومحور فلادلفيا، رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه التخلي عنهما.

وكان بلينكن قد أعلن سابقاً موافقة نتنياهو على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، فيما اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن حركة حماس بالتراجع عن موافقتها السابقة، وهو ما نفته الحركة تماماً، مشيرة إلى أن المقترح الذي عُرض الأسبوع الماضي في مفاوضات الدوحة مختلف عن خارطة الطريق التي قدمها بايدن في مايو الماضي.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن تقديمها مقترحاً انتقالياً خلال المحادثات في قطر، يهدف إلى سد الثغرات في خطة وقف إطلاق النار، في حين اتهمتها حماس بالرضوخ للشروط الإسرائيلية.

من جانبه، يتمسك نتنياهو بعدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة المدمر، وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وفرض قيود على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وهو ما ترفضه حماس والجانب المصري.


المصدر : Transparency News