تحديات متزايدة لليونيفيل: ما هو مستقبل التمديد لقوة حفظ السلام؟

تواجه القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) تحديات متزايدة، مع تصاعد التساؤلات حول دورها في ظل الظروف الحالية. الدعم الغربي الواسع للعدوان الإسرائيلي وعدم قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف العدوان على غزة يثيران الشكوك حول فعالية القوة الدولية في الجنوب اللبناني. هذا الوضع يجعل مهمة اليونيفيل أكثر تعقيدًا، حيث تعتبرها إسرائيل بمثابة شرطي دولي لمراقبة "حزب الله"، مما يعرض القوة للتشكيك المستمر، وأحيانًا حتى للاستهداف بنيران الدبابات.

القلق بشأن القوات الدولية يعزز من عدة مصادر، أبرزها احتمال اندلاع حرب واسعة على الجبهة اللبنانية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة في الجولان السوري المحتل واغتيال القائد العسكري في المقاومة، فؤاد شكر. إضافة إلى ذلك، تعرّض جنود اليونيفيل لخطر النيران خلال المواجهات على الحدود. تاريخيًا، كانت القوات الدولية هدفًا للجيش الإسرائيلي، الذي تسبّب في مقتل وجرح العديد من جنودها.

تتخذ القوات الدولية إجراءات احترازية، بما في ذلك إجلاء عائلات الموظفين الأجانب ووضع خطط للطوارئ تشمل إمكانية الإخلاء الكامل إذا لزم الأمر، وهو قرار لم يُتخذ منذ عام 1978. مع ذلك، يبقى الإخلاء كأحد الاحتمالات الأخيرة، مع استمرار سعي القوات لمساعدة سكان الجنوب. من بين المخاوف الأخرى، إمكانية تحول القوات الدولية إلى مصدر خطر للسكان المحليين، بالإضافة إلى القلق من تآكل دورها مع تصاعد الصراع وانتفاء مهمتها كمراقب لوقف الأعمال العدائية.

رغم هذه التحديات، من المتوقع أن يُمدد قرار بقاء القوة الدولية بنهاية الشهر الجاري، مع تأكيدات بعدم التخلي عن دورها. هناك اهتمام غربي كبير بدور اليونيفيل في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تدرك إسرائيل أهمية وجود هذه القوات على الحدود اللبنانية. كما يتمسك الجانب الرسمي اللبناني بوجود القوة الدولية لأسباب متعددة، في حين لا يعارض "حزب الله" وجودها، رغم بعض الأنشطة المعادية من قبل أفراد أو كتائب.

قبل أيام من بدء المداولات بشأن التمديد، تواجه المحاولات الأميركية لإدخال تعديلات على نص القرار، مثل استبدال "وقف الأعمال العدائية" بـ"تخفيض الأعمال العسكرية"، صعوبات كبيرة. لا يبدو أن الولايات المتحدة ستنجح في إقناع الصين وروسيا بالتعديل، بينما تتمسك فرنسا بنص القرار الحالي. حتى بريطانيا، رغم دعمها التقليدي للأميركيين وإسرائيل، قد تتردد في تأييد التعديلات، مما يعقد عملية التمديد. المقترح بخفض فترة التمديد إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، بسبب الأزمة المالية للأمم المتحدة، يواجه أيضًا مقاومة، حيث يرى البعض أنه قد يضيف توتراً غير ضروري في بداية العام، بدلاً من تأجيل التوتر إلى الصيف المقبل.

المصدر : الأخبار