ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين: لتحرك أجهزة الدولة جنوباً وحماية الحدود اللبنانية

بداية استنكر الإئتلاف إستمرار عدم جدية القضاء اللبناني والمماطلة في قضية اغتيال لقمان سليم وتعطيل تحقيق المرفأ بشكل فاضح وواضح ودون أي جدية لاستئنافه، كما شدد على وجوب إلتزام السلطة اللبنانية بمهامها الدستورية والسيادية، وقيام أجهزتها اللوجستية والأمنية والعسكرية بالتحرك جنوباً وحماية الحدود اللبنانية وخفظ الأراضي اللبنانية والأهالي من أي عدوان أو مغامرات عسكرية وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بكافة مندرجاته من دون استنسابية، وتحمل مسؤولية الناس والعباد وإبعاد مواقع ومخازن المسلحين عن المدنيين اللبنانيين لسلامتهم وتطبيقاً لاتفاقية جنيف .

أكد الإئتلاف على أن الخروج من الواقع المذري الذي نعيشه في لبنان لا يكون إلا بإطار وطني جامع ينادي بالركائز الأساسية لهذا الوطن سيما نهائية الكيان وتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية وحصرية كل سلاح بيد القوى المسلحة الشرعية اللبنانية، ومن هنا يشدد الإئتلاف على ضرورة إنجاز وتطبيق وثيقة وطنية لبنانية مشتركة تجمع عليها القوى والشخصيات الوطنية اللبنانية الحريصة على الحفاظ على لبنان الوطن ومصلحة شعبه الواحد. 

يكرر الإئتلاف دعوة  الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم  وممارسة أقسى الضغوطات لإنهاء المأساة التي يعانيها أهل غزة رهائن التطرف والإرهاب، والضغط باتجاه إيجاد حل للوضع المذري في غزة وفق القوانين الإنسانية الدولية، والعمل على الدفع بالمبادرة العربية التي أقرت في قمة ىيروت عام 2002 وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ارضهم وديارهم وعدم توطينهم.