تشهد المنطقة الجنوبية في لبنان وضعاً معقداً يتداخل فيه التوتر الميداني مع المساعي الدبلوماسية، حيث يواجه التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تحديات سياسية وأمنية. وعلى الرغم من أن التجديد لعام جديد يبدو مضموناً على الورق، إلا أن فعاليته على الأرض لا تزال مرهونة بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تعرقله تعقيدات المفاوضات الإقليمية. وفي ظل هذه الظروف، تتجه الأنظار إلى التحركات الدولية والجهود الرامية لضبط الوضع الأمني في الجنوب وتطبيق القرار الدولي 1701، وسط حسابات معقدة تشمل دور "حزب الله" ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية.


التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لعام إضافي لا يزال قيد الانتظار، حيث تظل التهدئة في الجنوب مرتبطة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهو ما لا يزال بعيد المنال حتى الآن. تمديد مهام «يونيفيل» يبقى حبراً على ورق، ريثما تتضح نتائج المباحثات بين القاهرة والدوحة، التي تهدف للتوصل إلى هدنة في غزة، وسط تقلبات بين انفراج وتوتر، دون أن تعلن الأطراف المشاركة فشلها، وفقاً لمصادر دبلوماسية غربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط». 

هذه المصادر تشير إلى أن الأطراف تسعى لإعطاء فرصة قد تُليّن الموقف الإسرائيلي، وتضع حداً للأزمة الحالية، مما يتيح التركيز على تهدئة الوضع في جنوب لبنان من خلال تطبيق القرار الدولي 1701. ورغم أن تطبيق القرار يواجه صعوبات سياسية، خاصةً مع إصرار إسرائيل على وضع شروط لوقف النار تشمل نزع سلاح «حزب الله» في منطقة جنوب الليطاني، وتأكيد السيادة الكاملة للجيش اللبناني بمؤازرة «يونيفيل»، إلا أن تأجيل التصويت على التمديد للقوات الدولية كان غير مقبول.

المصادر الدبلوماسية تؤكد ضرورة تفعيل دور «يونيفيل» وتعزيز تعاونها مع الجيش اللبناني لبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي، مشيرةً إلى أن ذلك يتطلب من «حزب الله» إعادة النظر في تعامله مع القوات الدولية ووقف التحريض عليها. ومع الاعتراف بصعوبة تنفيذ القرار 1701 في المستقبل القريب، تثار تساؤلات حول البدائل الممكنة في حال تعذر التمديد لـ«يونيفيل» ودورها الحيوي في الحفاظ على الاستقرار.

وتتساءل المصادر: كيف سيكون الوضع في الجنوب دون وجود مرجعية دولية، ومن سيتولى ضبط الأوضاع في منطقة قابلة للاشتعال؟ وتؤكد أهمية التمديد لـ«يونيفيل» لتقليل الأضرار والانتظار حتى تنجح المساعي في غزة، بالتزامن مع استعداد إيران للرد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، رغم التفاهم مع «حزب الله» على الفصل بين الردود.

وترى المصادر أن وقف إطلاق النار في غزة سيضع الجنوب اللبناني في مرحلة جديدة تتطلب تحضيرات حكومية، بدءاً من البحث عن خطوات تدريجية لتطبيق القرار 1701، مع أخذ رد فعل «حزب الله» بعين الاعتبار ومدى استعداده للتعاون، بما في ذلك تفويض رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتفاوض مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين لتنفيذ القرار.


المصدر : الشرق الأوسط